أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن زيادة حافز التدريس للمعلمين ليصبح 2100 جنيه شهرياً، وذلك اعتباراً من شهر أكتوبر الجاري 2026، بدلاً من القيمة السابقة البالغة 1000 جنيه. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لتقدير دور المعلم الفعّال ورفع كفاءة العملية التعليمية داخل المدارس بمختلف الإدارات التعليمية.
الفئات المستفيدة وقيمة الصرف
وأوضحت الوزارة أن حافز التدريس الجديد يُصرف لشاغلي وظائف هيئة التدريس ممن يمارسون مهام التدريس الفعلي داخل الفصول الدراسية. وفي السياق ذاته، تقرّر صرف حافز إدارة مدرسية إضافي ومماثل للفئات القيادية التي تشمل وظائف “مدير مدرسة” أو “شيخ معهد”، و”وكيل مدرسة” أو “معاهد”، المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم والباب الخامس من القانون رقم 10 لسنة 1961.
وبحسب القرار الوزاري، تُصرف هذه الحفازات بقيمة 2100 جنيه شهرياً وبشكل منتظم لمدة 9 أشهر تبدأ من الأول من أكتوبر وحتى الحادي والثلاثين من يونيو من كل عام دراسي.
شروط وضوابط الاستحقاق
ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الانضباط المنشود، وضعت وزارة التربية والتعليم منظومة ضوابط وشروط صارمة لاستحقاق وصرف حافز التدريس والإدارة المدرسية؛ أبرزها:
صرف المستحقات: أن يتم صرف مستحقات شاغلي الوظائف المشار إليها حصرياً على الباب الأول المخصص لـ “الأجور وتعويضات العاملين”.
النصاب الأسبوعي: اشتراط استيفاء النصاب القانوني الأسبوعي المقرر من الحصص الدراسية للمعلمين على مدار الشهر، مع مراعاة احتساب عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ضمن النصاب.
أيام العمل الفعلية: بالنسبة لمديري المدارس والوكلاء، يُشترط ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال شهر الصرف عن 18 يوماً، على أن تدخل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ضمن هذه المدة.
مستوى الكفاءة: ألا يقل تقدير الكفاية لشاغل الوظيفة خلال العام الدراسي السابق عن مرتبة “كفء”، مع منح 50% فقط من قيمة الحافز لمن يمتلك تقدير “فوق المتوسط”.
الجزاءات وعدم الجواز بالجمع
وفيما يتعلق بالانضباط الإداري، نصت الضوابط على ألا يكون قد أُوقع على الموظف أو المعلم جزاء تأديبي يتضمن خصماً من الراتب يزيد عن خمسة أيام خلال شهر الصرف، كما يُشترط ألا يكون الموظف موقوفاً عن العمل طوال مدة الوقف، مع أحقيته في استرداد المبالغ الموقوفة حال ثبوت براءته وعدم مسؤوليته، شريطة توافر باقي شروط الاستحقاق.
وأكدت الوزارة في ختام توجيهاتها على حظر الجمع نهائياً بين حافز التدريس الأساسي وحافز الإدارة المدرسية الإضافي، لضمان عدالة التوزيع المالي بين مختلف الفئات التربوية والإدارية.
