إجراءات صارمة لضبط منظومة الاستهلاك والحد من السرقات
أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرات شديدة اللهجة لأصحاب العدادات الكودية من ارتكاب مجموعة من المخالفات القانونية والفنية التي قد تسفر عن سحب العداد نهائيا ووقف التغذية الكهربائية عن المكان. يأتي هذا الإجراء في إطار خطة شاملة تتخذها شركات توزيع الكهرباء بمختلف المحافظات لضبط منظومة استهلاك التيار الكهربائي، والحد من ظاهرة سرقات الكهرباء، والتلاعب بالعدادات ومهمات القياس.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن تركيب العداد الكودي لا يعني إطلاقا السماح باستخدام التيار الكهربائي بصورة مخالفة للضوابط، حيث يخضع المشترك لكافة القواعد المنظمة لتقديم الخدمة، ولحق شركات التوزيع في اتخاذ التدابير القانونية والفنية الفورية حال ثبوت أي تجاوزات. وأكد المصدر أن الهدف الأساسي من حملات الضبط هذه ليس سحب العدادات بشكل عشوائي أو تعسفي، بل مواجهة التعديات السافرة على الشبكة القومية للكهرباء وضمان تسجيل الاستهلاك الفعلي بصورة سليمة وعادلة.
6 حالات رئيسية تستوجب سحب العداد الكودي
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن هناك 6 حالات رئيسية ومحددة تؤدي بشكل مباشر إلى سحب العداد الكودي وقطع التيار الكهربائي عن المشترك، وتتمثل في الآتي:
التلاعب المباشر في العداد أو العبث المتعمد بمهمات القياس بما يؤثر سلبا على تسجيل الاستهلاك الفعلي للكهرباء.
استخدام التيار الكهربائي في غير الغرض المخصص له أو الإقدام على تغيير النشاط المستخدم بالمكان دون استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
توصيل التيار الكهربائي للغير أو مد توصيلات فرعية من العداد إلى وحدات أو أماكن أخرى بالمخالفة للقواعد المعمول بها.
إحداث تغيير أو تعديل هيكلي في التوصيلات الكهربائية بما يسمح بالحصول على التيار دون تسجيل الاستهلاك كاملا.
ثبوت حالات سرقة التيار الكهربائي أو وجود توصيلات غير قانونية ومخفية مرتبطة بالعداد أو بمحل التغذية.
مخالفة شروط التعاقد والضوابط المنظمة لتركيب وتشغيل العداد الكودي، بما يشمل الحالات التي تستوجب إزالة أو تغيير وسيلة التغذية وفقا للوائح.
وفي الختام، شددت وزارة الكهرباء على أهمية حفاظ المواطنين على العدادات وعدم السماح لأي جهات أو أشخاص غير معتمدين بالعبث بها، مناشدة الجميع بعدم التعامل مع الأشخاص الذين يدعون قدرتهم على خفض الاستهلاك أو التلاعب بالعدادات، والمسارعة بالإبلاغ عن أي محاولات لسرقة التيار حفاظا على المال العام واستقرار الشبكة.
