مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات المفروض على السودان لشهرين إضافيين
قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهرين إضافيين حتى الحادي عشر من ديسمبر المقبل، في خطوة أبقت التدابير والتدابير القائمة دون أي تغيير جوهري في طبيعتها.
وقد اعتمد أعضاء المجلس القرار الجديد بالإجماع بموجب القرار 1591، ليتم بذلك تجديد العقوبات المستهدفة وحظر الأسلحة المرتبط بصورة مباشرة بإقليم دارفور، وذلك بعد أن كان المجلس قد أقر تمديداً مؤقتاً لنظام العقوبات في شهر سبتمبر الماضي لمدة شهر واحد فقط حتى التاسع من أكتوبر الجاري.
وتتضمن العقوبات المستهدفة المفروضة تجميد الأصول المالية للأشخاص والكيانات المدرجين رسمياً على قائمة العقوبات، إلى جانب فرض منع السفر عليهم، في حين يتضمن حظر الأسلحة قيوداً صارمة على عمليات توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الأطراف والجهات العاملة في إقليم دارفور، مع وجود استثناءات محددة نصت عليها القرارات السابقة للمجلس.
يُذكر أن مجلس الأمن كان قد اعتمد في الحادي عشر من سبتمبر الماضي القرار 2828 لعام 2026، القاضي بتجديد نظام العقوبات حتى التاسع من أكتوبر، فضلاً عن تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان حتى التاسع من نوفمبر. وجاءت هذه الخطوات ضمن إطار “تمديد تقني” قصير الأمد، أتاح لأعضاء المجلس مساحة إضافية من الوقت لمواصلة المفاوضات حول مستقبل نظام العقوبات برمته.
