أكد موقع “والا” العبري، صباح اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، أن الأسبوع الحالي سيكون الأسبوع المصيري لحزب الليكود في ملف تشكيل الحكومة (الإسرائيلية) الجديدة. وقال الموقع، إن تصاعد التوترات والمعارك على الحقائب الوزارية داخل حزب الليكود تصل إلى ذروتها هذا الأسبوع. وأشار إلى أن بنيامين نتنياهو يسعى لتنصيب حكومته يوم الخميس المقبل وقبل ذلك يجب أن ينهي الخلاف على توزيع 18 منصبًا لأفراد حزبه. بدورها أعلنت هيئة البث العبرية “مكان”، إن “حزب الليكود ينوي إلغاء مكانة رئيس الوزراء البديل، التي بادر اليها الحزب نفسه لإتاحة تشكيل حكومة نتنياهو غانتس قبل سنتين ونصف السنة”. وقالت الهيئة إنه “تمت بلورة مشروع قانون يقضي بإعادة قانون أساس الحكومة (الإسرائيلية) إلى سابق عهده، وجاء فيه إن تعيين رئيس الوزراء البديل أساء إلى ثقة الجمهور والحكومة وإرادة الناخب، والذي سيطرح على الكنيست للتصويت عليه، بعد تشكيل الحكومة”. وأشارت إلى أنه “لا يزال أقطاب الليكود في انتظار قرار رئيس الحزب بنيامين نتنياهو حول توزيع الحقائب والمهام التي بقيت شاغرة”. وأكدت الهيئة أن “الخلاف احتدم داخل حزب “يهدوت هاتورا” في ظل إمكانية أن يُشغل رئيسه “يتسحاك غولدكنوف” منصب عضو في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية”. وبعد أيام من إعلان بنيامين نتنياهو تمكنه من تشكيل حكومته السادسة بالشراكة مع تيار الصهيونية الدينية، بدأت تتكشف ملامح الاتفاقيات الائتلافية التي تشكلت الحكومة الجديدة على أساسها، وتشمل إجراءات لتعزيز سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة وتنفيذ حكم الإعدام بحق الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه. وبحسب القناة الـ 12، فإنه خلال المفاوضات الائتلافية، تمكن رئيس حزب “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، من الحصول على تعهد من نتنياهو، بالدفع قدمًا بعملية ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وفرض “السيادة الإسرائيلية” عليها. وجاء في نص الاتفاق الائتلافي بين الليكود و”الصهيونية الدينية” أنه “لشعب إسرائيل حق طبيعي في أرض إسرائيل، على ضوء الإيمان بالحق المذكور، سيقود رئيس الحكومة جهود صياغة سياسة بسط السيادة الإسرائيلية في الضفة المحتلة والدفع بها مع اختيار التوقيت مع مراعاة المصالح القومية والدولية لدولة إسرائيل”. كما ينص الاتفاق الائتلافي بين سموتريتش ونتنياهو على منح المستوطنين في الضفة تسهيلات ضريبية بحجة أنهم يعيشون في مناطق “ذات مستوى عالٍ من المخاطر الأمنية”، “بحيث يحق لهم الحصول على مزايا ضريبية، على غرار سكان المستوطنات الأخرى المهددين”، في إشارة إلى سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة
.
