اديس أبابا- المنشر_الاخباري
تتصاعد الدعوات إلى تحرك دولي لمحاسبة الجهات المتهمة بتأجيج النزاعات المسلحة في منطقة القرن الأفريقي، وسط تزايد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، واستمرار الحرب في السودان، واتهامات بشأن استخدام الأراضي الإثيوبية لتدريب قوات الدعم السريع السودانية وتقديم الدعم لها.
وتضع هذه التطورات حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تحت ضغوط وانتقادات متزايدة، في ظل مخاوف من أن يؤدي تداخل الصراعات الداخلية والتنافس الإقليمي والتدخلات الخارجية إلى توسيع نطاق المواجهات وتهديد استقرار المنطقة.
وتشير تقارير وتحقيقات إلى مزاعم باستخدام مواقع داخل الأراضي الإثيوبية لتدريب عناصر مرتبطة بقوات الدعم السريع وتسهيل عمليات الدعم والإمداد. كما وردت اتهامات بوجود دور إماراتي في تمويل هذه الأنشطة أو دعمها. ولمعالجة هذه المزاعم بدقة، ينبغي التمييز بين ما تدعمه الأدلة المنشورة وما لا يزال محل اتهام أو يحتاج إلى تأكيد مستقل، وعدم اعتبار جميع الادعاءات حقائق محسومة.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت تتواصل فيه الحرب السودانية، التي تسببت في نزوح ملايين الأشخاص، وأدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وتضرر الخدمات الأساسية والبنية التحتية. كما أثار استمرار تدفق الأسلحة والتمويل إلى أطراف النزاع مخاوف من إطالة أمد القتال وتعقيد جهود التوصل إلى تسوية سياسية.
وفي موازاة ذلك، تتصاعد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا وسط خلافات بشأن القضايا الأمنية والإقليمية والوصول الإثيوبي إلى البحر الأحمر. ويثير هذا التوتر مخاوف من احتمال اندلاع مواجهة جديدة بين البلدين، بما قد يفتح جبهة إضافية في منطقة تعاني بالفعل من أزمات متداخلة.
ويرى منتقدون للسياسات الإقليمية أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تحقيقات دولية أكثر شفافية بشأن مصادر تمويل الجماعات المسلحة، ومسارات نقل الأسلحة، والجهات التي قد تسهم في استمرار النزاعات. وتشمل المطالب إخضاع الشبكات المالية والعسكرية المشتبه في تورطها للتدقيق، وتحديد المسؤوليات على أساس أدلة قابلة للتحقق.
وتتضمن المقترحات المطروحة فرض عقوبات محددة على الأفراد والجهات التي تثبت مسؤوليتها عن تمويل العنف أو تسهيل العمليات العسكرية، بما في ذلك تجميد الأصول، وفرض قيود على السفر، واستهداف الشركات والوسطاء المتورطين في شبكات الإمداد. غير أن تطبيق هذه الإجراءات يظل مرتبطًا بتوافر أدلة موثوقة وإجراءات قانونية واضحة.
ويؤكد أنصار العقوبات المستهدفة أنها قد تضغط على الجهات المسؤولة من دون فرض أعباء واسعة على السكان المدنيين، بينما يتطلب تقييم آثارها المحتملة النظر في فاعليتها ومخاطر الالتفاف عليها وانعكاساتها الاقتصادية والإنسانية.
وتواجه منطقة القرن الأفريقي اختبارًا أمنيًا متزايدًا مع استمرار الحرب في السودان وتصاعد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا. ويبقى احتواء التصعيد مرهونًا بجهود دبلوماسية متواصلة، والتحقيق في الاتهامات المتعلقة بالدعم الخارجي للأطراف المتحاربة، وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات، مع تجنب تحويل الادعاءات غير المحسومة إلى أحكام نهائية.
