واشنطن- المنشر_الاخباري
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن مفاوضين أميركيين عرضوا على روسيا مجموعة من الحوافز الاقتصادية الكبرى في إطار مساعٍ للتوصل إلى وقف إطلاق نار محدود يشمل منشآت الطاقة أو العمليات البحرية، في خطوة تهدف إلى خفض التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية وفتح المجال أمام تفاهمات أوسع.
وبحسب التقرير، تضمنت المقترحات بحث الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول السيادية الروسية المجمدة، إلى جانب إعادة طرح خطة سابقة قد تصل قيمتها إلى نحو 100 مليار دولار، فضلًا عن إحياء صفقة بمليارات الدولارات لبيع أصول تابعة لشركة النفط الروسية «لوك أويل» إلى مستثمرين من الشرق الأوسط، والسماح لبيلاروس بتصدير البوتاس، وهو أحد المكونات الأساسية للأسمدة.
وتأتي هذه المقترحات في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إيجاد مسار تفاوضي يحد من العمليات العسكرية ويتيح التوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات الاقتصادية والطاقة، وسط استمرار الخلافات بين موسكو وكييف بشأن شروط إنهاء الحرب.
الأصول الروسية المجمدة وصفقة «لوك أويل»
وأشار التقرير إلى أن أحد المقترحات المطروحة يتعلق بالأصول السيادية الروسية المجمدة، مع بحث إمكانية الإفراج عن أموال بمليارات الدولارات، وربط ذلك بمسار التفاوض حول وقف إطلاق النار.
كما أعاد المفاوضون الأميركيون طرح صفقة محتملة لبيع أجزاء من الأصول الخارجية لشركة «لوك أويل»، التي تشمل منشآت نفطية ومصافي ومحطات وقود في عدد من الدول. وكانت الصفقة قد أصبحت جزءًا من المناقشات الأميركية الروسية الأوسع بشأن إنهاء الحرب، وفق تقارير صحفية سابقة.
وأثارت الصفقة تساؤلات بشأن علاقات بعض المستثمرين المحتملين في الشرق الأوسط بمفاوضين أميركيين، من بينهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذان يشاركان في الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالحرب. ولم يثبت أن المفاوضين سيحققون مكاسب شخصية من الصفقة، فيما تظل تفاصيلها وموافقة الجهات المعنية عليها غير محسومة.
وتتضمن المقترحات كذلك السماح لبيلاروس باستئناف تصدير البوتاس، وهو مورد مهم للاقتصاد البيلاروسي وسوق الأسمدة العالمية، في إطار الحوافز الاقتصادية التي يجري بحثها.
كييف تطالب بضمانات إذا انتهكت موسكو الهدنة
من جانبها، لم ترفض أوكرانيا المقترحات بصورة قاطعة، لكنها طالبت بضمانات تحول دون استفادة روسيا من وقف إطلاق النار ثم استئناف العمليات العسكرية لاحقًا.
وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، شملت المطالب الأوكرانية تخصيص مدفوعات مقابلة من الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، إلى جانب تقديم مساعدات عسكرية إضافية إذا انتهكت موسكو أي هدنة يتم التوصل إليها.
وتعكس هذه المطالب مخاوف كييف من أن يؤدي تخفيف القيود الاقتصادية عن روسيا أو الإفراج عن أصولها المجمدة إلى تعزيز موارد موسكو من دون ضمانات كافية لوقف القتال بصورة مستدامة.
كما تسعى أوكرانيا إلى التأكد من أن أي اتفاق لن يقتصر على تجميد مؤقت للعمليات العسكرية، بل سيشمل آليات واضحة لمراقبة الالتزام بالهدنة والتعامل مع أي خروقات محتملة.
مفاوضات معقدة بين الاقتصاد والأمن
وتكشف المقترحات، وفق التقرير، عن اتساع نطاق المفاوضات الأميركية الروسية لتشمل ملفات مالية وتجارية إلى جانب الترتيبات العسكرية، في محاولة لاستخدام الحوافز الاقتصادية لدفع الأطراف نحو وقف محدود لإطلاق النار.
لكن تحويل هذه الأفكار إلى اتفاق عملي لا يزال مرهونًا بمواقف موسكو وكييف، وبكيفية التعامل مع العقوبات والأصول المجمدة، فضلًا عن تحديد نطاق الهدنة وآليات مراقبتها.
وتبقى المقترحات في إطار المفاوضات، ولا تعني التوصل إلى اتفاق نهائي أو موافقة روسيا وأوكرانيا على جميع بنودها. كما لم تتضح بعد التفاصيل الكاملة المتعلقة بتوقيت تنفيذ أي إجراءات اقتصادية أو الضمانات التي قد تُدرج في اتفاق محتمل.
