حذّر التحالف بقيادة السعودية من تنامي القدرات العسكرية لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، متهماً الجماعة بالحصول على أسلحة وتقنيات عسكرية متطورة بمساعدة ما وصفه بـ«أطراف إقليمية»، وداعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تحول دون وصول هذه التكنولوجيا إلى الجماعات المسلحة.
وقال التحالف إن الحوثيين باتوا يمتلكون مجموعة من القدرات العسكرية التي تشمل الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة الهجومية والانتحارية، والزوارق السريعة المحملة بالمتفجرات، معتبراً أن امتلاك جماعة مسلحة هذه الأنواع من الأسلحة يمثل تطوراً يستدعي اهتمام المجتمع الدولي.
وأضاف التحالف، وفق التصريحات المنقولة، أن منع الجماعات المسلحة من الحصول على التقنيات العسكرية المتقدمة ينبغي أن يكون أولوية دولية، في ظل المخاوف من اتساع نطاق استخدام هذه الأسلحة في النزاعات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الأمن والاستقرار.
ولم يتضمن التصريح تفاصيل محددة بشأن الأطراف الإقليمية التي يتهمها التحالف بمساعدة الحوثيين، كما لم يعرض أدلة مستقلة توضح طبيعة الدعم المزعوم أو توقيت حصول الجماعة على الأنظمة العسكرية المشار إليها.
اتهامات بشأن تنامي الترسانة العسكرية للحوثيين
وأشار التحالف إلى أن تنوع الأسلحة التي قال إن الحوثيين يمتلكونها يعكس، بحسب تقديره، تطوراً في قدرات الجماعة العسكرية، ولا سيما في مجالات الصواريخ والطائرات المسيّرة والعمليات البحرية.
وتُعد الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة من الأسلحة التي اكتسبت أهمية متزايدة في النزاعات الحديثة، نظراً إلى قدرتها على استهداف مواقع بعيدة نسبياً، بينما يمكن للزوارق المحملة بالمتفجرات أن تشكل تهديداً للسفن والمنشآت البحرية عند استخدامها في هجمات.
ويثير انتشار هذه الأنظمة العسكرية مخاوف لدى الأطراف المعنية بأمن المنطقة، خصوصاً في ظل الأهمية الاستراتيجية للممرات البحرية المحيطة باليمن، التي تمر عبرها حركة تجارية وإمدادات حيوية للأسواق العالمية.
ومع ذلك، فإن توصيف التحالف لقدرات الحوثيين يظل جزءاً من موقفه المعلن، ولا تتوافر في التصريح الوارد تفاصيل كافية للتحقق بصورة مستقلة من جميع الادعاءات المتعلقة بحجم الترسانة العسكرية للجماعة أو مصادر حصولها على الأسلحة.
دعوات للتحرك الدولي
ودعا التحالف بقيادة السعودية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات لمنع الجماعات المسلحة من الوصول إلى التقنيات العسكرية المتقدمة، في إشارة إلى مخاوف من انتقال الأسلحة والخبرات المرتبطة بها عبر الحدود، بما قد يساهم في تعزيز قدرات أطراف غير حكومية في مناطق النزاع.
ويشمل هذا الملف تحديات تتعلق بمراقبة تدفقات الأسلحة، والتحقق من مصادر المعدات العسكرية، ومنع وصول المكونات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في تطوير أنظمة هجومية. كما يتطلب التعامل مع هذه المخاوف تحديد طبيعة الإمدادات المزعومة والأطراف المسؤولة عنها، استناداً إلى معلومات وأدلة قابلة للتحقق.
ولم يوضح التصريح الإجراءات الدولية التي يطالب التحالف باتخاذها تحديداً، أو ما إذا كانت الدعوة تتضمن مقترحات جديدة تتجاوز آليات الرقابة والعقوبات القائمة.
انعكاسات محتملة على أمن المنطقة والملاحة
تأتي هذه التصريحات في سياق التوتر المستمر المرتبط بالصراع اليمني، وما يرافقه من مخاوف بشأن استخدام الأسلحة الصاروخية والطائرات المسيّرة في الهجمات، فضلاً عن التهديدات المحتملة للملاحة البحرية في المنطقة.
ويكتسب أمن الممرات البحرية المحيطة باليمن أهمية خاصة بسبب دورها في حركة التجارة الدولية، الأمر الذي يجعل أي تصعيد عسكري أو تهديد للسفن محط اهتمام إقليمي ودولي.
وفي ظل استمرار الخلافات بشأن مصادر التسليح وطبيعة الدعم الخارجي المزعوم، يبقى تقييم هذه الاتهامات مرتبطاً بتوافر معلومات موثوقة ومستقلة، إلى جانب توضيحات بشأن طبيعة الأسلحة التي أشار إليها التحالف.
