واشنطن- المنشر_الاخباري
صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على لبنان بشأن ملف السلاح غير القانوني ومحاسبة المسؤولين عن شحنة متفجرات مضبوطة قيل إنها مرتبطة بحزب الله، في خطوة تعكس استمرار الاهتمام الأمريكي بتعزيز سلطة الدولة اللبنانية على السلاح، ومنع وجود ترسانات عسكرية خارج المؤسسات الرسمية، بالتزامن مع التوترات المستمرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وجاءت هذه المطالب خلال اتصال بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيس اللبناني جوزيف عون، إذ شدد المسؤول الأمريكي على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في قضية المتفجرات، سواء من أصدروا الأوامر أو تولوا التمويل أو شاركوا في بناء المنظومة المسؤولة عن نقلها واستخدامها.
روبيو يطالب بمحاسبة المسؤولين عن شحنة المتفجرات
وبحسب ما ورد في التقارير المتعلقة بالاتصال، ركز روبيو على أهمية اتخاذ إجراءات واضحة تجاه المسؤولين عن الشحنة المضبوطة، مؤكدًا ضرورة عدم إعادة المتفجرات المصادرة إلى الجهات المرتبطة بها، ومشددًا على أن المساءلة يجب ألا تقتصر على الأشخاص الذين تولوا نقلها، بل ينبغي أن تشمل الجهات التي خططت للعملية أو مولتها أو أشرفت عليها.
وتأتي هذه المطالب في سياق الضغوط الأمريكية المتواصلة على بيروت لتعزيز تطبيق قرارات الدولة المتعلقة بحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية في أنشطة عسكرية خارج سلطة الحكومة والجيش.
وكانت تقارير قد تحدثت عن ضبط مئات الكيلوغرامات من المتفجرات داخل مركبة على طريق يربط بيروت بمنطقة البقاع. وأشارت التقارير إلى أن الشحنة أثارت تحركًا سياسيًا وأمنيًا، في ظل المخاوف من تداعيات انتشار الأسلحة والمواد المتفجرة على الاستقرار الداخلي والوضع الأمني على الحدود.
موقف حزب الله والتحقيقات اللبنانية
وتناولت التقارير تصريحات منسوبة إلى النائب عن حزب الله حسن فضل الله، أقر فيها بأن الشحنة تعود إلى الحزب، موضحًا أنها كانت مخصصة لمواجهة القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. ويظل التعامل مع هذه القضية مرتبطًا بما تعلنه الجهات الأمنية والقضائية اللبنانية بشأن تفاصيل الضبط ومسؤوليات الأطراف المعنية.
من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون استمرار الجيش والأجهزة الأمنية في تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى ضبط السلاح والذخائر غير القانونية، ومكافحة التهريب، ومنع الأنشطة المسلحة التي لا تخضع لسلطة الدولة.
كما أشار الموقف اللبناني إلى دور القضاء في متابعة الملفات ذات الصلة، بما يتيح التحقيق في الوقائع وتحديد المسؤوليات وفق الإجراءات القانونية. ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة في ظل حساسية ملف السلاح، الذي يمثل أحد أبرز التحديات السياسية والأمنية أمام السلطات اللبنانية.
وتواجه بيروت ضغوطًا داخلية وخارجية لتحقيق توازن بين تعزيز سلطة الدولة والحفاظ على الاستقرار الداخلي، خصوصًا في ظل الانقسامات السياسية بشأن مستقبل سلاح حزب الله ودوره العسكري.
واشنطن تدعو إلى تعزيز التواصل العسكري مع إسرائيل
ولم تقتصر المحادثات الأمريكية اللبنانية على قضية المتفجرات، إذ شملت أيضًا سبل تعزيز التواصل المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بهدف الحد من مخاطر سوء التقدير ومنع وقوع حوادث قد تؤدي إلى تصعيد أوسع.
وتنظر واشنطن إلى قنوات الاتصال العسكري باعتبارها وسيلة لتقليل احتمالات المواجهة، خاصة مع استمرار التوتر على الحدود الجنوبية. غير أن هذا التوجه يواجه تحديات في ظل استمرار الخلافات بشأن الهجمات الإسرائيلية والوجود العسكري ومستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة الحدودية.
وفي المقابل، دعا عون الولايات المتحدة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الهجمات على القرى والبلدات الجنوبية، والحد من أعمال التدمير، والسماح للمزارعين بالوصول إلى أراضيهم. ويعكس هذا الموقف تمسك بيروت بضرورة معالجة المخاوف الأمنية من الجانبين، بدلًا من التركيز على المطالب المتعلقة بالسلاح وحدها.
ملف السلاح يضع الحكومة اللبنانية أمام تحديات جديدة
وتعيد هذه التطورات ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى صدارة المشهد اللبناني، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات تتعلق بتطبيق القرارات الأمنية، والحفاظ على السلم الأهلي، ومنع اتساع المواجهة مع إسرائيل.
وتسعى الولايات المتحدة إلى دفع السلطات اللبنانية لاتخاذ خطوات ملموسة بشأن الأسلحة غير القانونية ومحاسبة المتورطين في نقل المتفجرات، بينما تؤكد بيروت أهمية وقف الهجمات الإسرائيلية واحترام سيادة لبنان.
ومن المتوقع أن يظل هذا الملف محورًا رئيسيًا في الاتصالات بين واشنطن وبيروت، في ظل ارتباطه بمستقبل الاستقرار الداخلي والعلاقات اللبنانية الإسرائيلية. وستتوقف تداعيات القضية على نتائج التحقيقات والإجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية، ومدى قدرتها على فرض القانون مع تجنب تصعيد التوترات السياسية والأمنية.
