صفقة الديزل الروسي لإنقاذ ترامب من أزمة الوقود.. هل يستطيع بوتين الوفاء بتعهداته؟

لندن- المنشر_الاخباري

لا يمكن للصفقة الروسية المعلنة، التي تتضمن توريد 4.8 مليون طن من الديزل، أن تنهي أزمة الوقود في الولايات المتحدة، في ظل الهجمات الأوكرانية المتكررة على المصافي الروسية، واحتياجات السوق المحلية، والشكوك المحيطة بحجم الشحنات ومواعيد وصولها.

في 9 أكتوبر 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن روسيا وافقت على توريد نحو 300 ألف طن متري من الديزل إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية بصورة فورية، على أن تتبعها 500 ألف طن في نوفمبر، ثم مليون طن إضافي، وثلاثة ملايين طن أخرى خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

ويبلغ إجمالي الكميات المعلنة نحو 4.8 مليون طن متري، لكن مواعيد تسليم جميع الشحنات والوجهات النهائية لها لا تزال غير واضحة، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة موسكو على تنفيذ التعهدات وحجم تأثيرها المحتمل في أسعار الوقود الأمريكية.

وتأتي الصفقة المعلنة في وقت لا تزال فيه أسعار الديزل في الولايات المتحدة أعلى من 6 دولارات للجالون، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، ما يجعل تخفيف تكاليف الوقود قضية سياسية واقتصادية مهمة لإدارة ترامب.

وتقوم الفكرة الأساسية للاتفاق على أن زيادة إمدادات الديزل قد تساعد في تخفيف الأسعار. لكن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت روسيا قادرة على توفير هذه الكميات في ظل الأضرار التي لحقت بمصافيها جراء الهجمات الأوكرانية، وما إذا كانت الشحنات كبيرة بما يكفي لإحداث فرق ملموس في سوق أمريكية بهذا الحجم.

الأرقام وراء إعلان ترامب

يختلف وزن الديزل قليلًا بحسب مواصفاته، لكن الطن المتري الواحد يعادل نحو 7.45 برميل.

وبناءً على هذا التحويل، فإن الشحنة الأولى البالغة 300 ألف طن تعادل نحو 2.24 مليون برميل، وهي كمية تقل عن يوم واحد من الطلب الأمريكي على المقطرات النفطية.

ويبلغ استهلاك الولايات المتحدة من المقطرات، التي تشمل الديزل ومنتجات أخرى، نحو 3.65 مليون برميل يوميًا. وبذلك، فإن الشحنة الأولى ستغطي ما يقارب 15 ساعة من الاستهلاك الأمريكي، إذا ذهبت بالكامل إلى المشترين داخل الولايات المتحدة.

لكن ترامب أعلن أن الإمدادات مخصصة للولايات المتحدة والأسواق العالمية معًا، ما يعني أن كامل الكمية الأولى لن تكون بالضرورة متاحة للمستهلكين الأمريكيين.

وهناك أيضًا خلط شائع بين وحدات القياس يجب تصحيحه؛ فمليونا طن متري من الديزل يعادلان نحو أربعة أيام من الطلب الأمريكي على المقطرات، وليس أربع إلى ست ساعات. أما مليونا برميل، فتعادل نحو 13 ساعة من الاستهلاك بالمعدل الحالي.

وتبدو الحزمة الكاملة، البالغة 4.8 مليون طن، أكبر بكثير عند تحويلها إلى براميل، إذ تعادل نحو 35.76 مليون برميل. وإذا وصلت الكمية كاملة إلى الولايات المتحدة، فإنها ستغطي نحو ثلث الطلب الأمريكي الشهري على المقطرات.

لكن هذا السيناريو يفترض وصول جميع الشحنات إلى السوق الأمريكية، رغم الإعلان عن تخصيص جزء منها للأسواق العالمية، كما يفترض تسليمها خلال فترة زمنية لم تُحدد بدقة.

مصافي روسيا تحت ضغط الهجمات الأوكرانية

تمتلك روسيا بنية تحتية واسعة لتكرير النفط، تقدر طاقتها الاسمية بنحو 6.7 مليون برميل يوميًا. غير أن الطاقة التصميمية للمصافي لا تعني أنها تعمل بكامل قدرتها الفعلية.

فقد أدت هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية المتكررة إلى إلحاق أضرار بمعدات أساسية داخل المصافي الروسية، خصوصًا خلال الأشهر الأخيرة، فيما زادت صعوبة الإصلاحات بسبب تعقيدات الحصول على بعض المكونات المتخصصة.

وبحلول نهاية أغسطس 2026، أشارت تقديرات إلى خروج نحو نصف طاقة التكرير الروسية من الخدمة. وكانت تقديرات أخرى قد وضعت نسبة التعطل عند نحو 40% في نهاية يوليو، بما يعادل قرابة 2.7 مليون برميل يوميًا من الطاقة التكريرية.

وإذا طُبقت نسبة التعطل البالغة 50% على إجمالي الطاقة الاسمية الروسية، فإن نحو 3.35 مليون برميل يوميًا من قدرات التكرير ربما كانت خارج الخدمة في تلك الفترة.

ولا تعني هذه الأرقام أن إنتاج الديزل انخفض بالمقدار نفسه، لكنها توضح حجم الاضطراب الذي يواجه صناعة التكرير الروسية.

وبحسب حصيلة منفصلة، تعرض ما لا يقل عن 24 مصفاة من أصل 36 مصفاة روسية رئيسية لهجمات بين الأول من أبريل و31 أغسطس. وتعرضت بعض المنشآت للهجوم حتى خمس مرات.

كما سُجلت 194 هجمة ناجحة على مصافٍ روسية منذ بداية عام 2026 وحتى أوائل يوليو، وفق تقدير آخر، وهو عدد يزيد بنحو 11 مرة على الهجمات المسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وتعتمد آثار الهجمات على طبيعة المعدات المستهدفة؛ إذ يمكن أن يؤدي تضرر وحدة تقطير رئيسية إلى تعطيل أجزاء واسعة من المصفاة، حتى إذا ظلت وحدات أخرى سليمة. كما أن تكرار الضربات قبل اكتمال الإصلاحات يزيد صعوبة استعادة الإنتاج.

كم تنتج روسيا من الديزل فعليًا؟

تعافى إنتاج الديزل الروسي إلى نحو 170 ألف طن يوميًا في أغسطس، بما يعادل قرابة 1.27 مليون برميل يوميًا. لكن هذا الرقم يمثل إجمالي الإنتاج، وليس الكمية المتاحة للتصدير بعد تلبية احتياجات السوق المحلية.

وانخفضت إمدادات السوق الروسية المحلية من نحو 5 ملايين طن في يوليو إلى 4.7 مليون طن في أغسطس. وفي الوقت نفسه، تجاوزت صادرات الديزل إلى كازاخستان وقيرغيزستان ومنغوليا وطاجيكستان 370 ألف طن في أغسطس، أي أكثر من ضعف الكمية المسجلة في الشهر السابق.

ورغم استمرار بعض الصادرات، واجهت روسيا قيودًا على مبيعات الوقود إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب نقص الإمدادات المحلية وارتفاع الأسعار، ما دفع الحكومة إلى فرض قيود على الصادرات.

وفي يوليو، تراجعت صادرات روسيا البحرية من المنتجات النفطية المكررة إلى نحو 1.18 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ1.51 مليون برميل يوميًا في يونيو. ثم ارتفعت إلى نحو 1.229 مليون برميل يوميًا في أغسطس، لكنها ظلت أقل بنسبة 42% من مستواها في الشهر نفسه من عام 2025.

وتشمل هذه الأرقام المنتجات النفطية المكررة إجمالًا، وليس الديزل وحده، لكنها تعكس التقلبات التي تواجه الصادرات الروسية.

وبحسب معدل الإنتاج الحالي، تعادل الشحنة الأولى البالغة 300 ألف طن نحو 1.8 يوم من إجمالي إنتاج الديزل الروسي، فيما تعادل الحزمة الكاملة البالغة 4.8 مليون طن قرابة 28 يومًا من الإنتاج، قبل احتساب احتياجات المستهلكين الروس والالتزامات تجاه المشترين الآخرين.

ولا تثبت هذه الحسابات استحالة تنفيذ الصفقة، إذ يمكن لموسكو استخدام المخزونات أو إعادة توجيه الشحنات أو زيادة الإنتاج مع عودة المصافي إلى العمل. لكنها توضح أن المعيار الأهم ليس إجمالي الإنتاج الروسي، بل كمية الديزل الفائضة المتاحة للتصدير بعد تلبية الطلب المحلي.

هل تستطيع الإمدادات الروسية تلبية الطلب الأمريكي؟

يبلغ الطلب الأمريكي على المقطرات نحو 3.65 مليون برميل يوميًا، أي ما يقارب 111 مليون برميل خلال شهر من 30 يومًا، أو نحو 14.9 مليون طن متري.

وبذلك، تعادل الشحنة الروسية الأولى البالغة 300 ألف طن نحو 2% من الطلب الأمريكي الشهري، إذا وصلت بالكامل إلى الولايات المتحدة. أما شحنة الـ500 ألف طن التالية فتعادل نحو 3.4% من الطلب الشهري.

وحتى إذا وصلت الكميات الأربع جميعها، فإن إجمالي 4.8 مليون طن سيغطي نحو 32% من الطلب الأمريكي على المقطرات خلال شهر واحد، بشرط توجيه الشحنة بالكامل إلى السوق الأمريكية.

لكن الولايات المتحدة نفسها من كبار منتجي ومصدري المنتجات النفطية المكررة، ولا تعتمد على روسيا لتوفير ثلث احتياجاتها. وبالتالي، فإن الإمدادات الروسية المحتملة ستكون مصدرًا إضافيًا للعرض، وليست بديلًا عن الإنتاج المحلي.

كما أن زيادة المعروض لا تؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار التجزئة بالنسبة نفسها؛ إذ تتأثر الأسعار بالإمدادات العالمية وهوامش التكرير وتكاليف النقل والمخزونات وتوقيت وصول الشحنات.

وبلغ متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة نحو 6.28 دولار للجالون في منتصف أكتوبر، مقارنة بنحو 3.68 دولار قبل عام. ويعكس هذا الارتفاع ضغوطًا أوسع على الإمدادات الدولية، مرتبطة بالحرب الأمريكية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

وأشارت تقديرات في الأسواق المالية إلى أن الترتيب الروسي قد يخفض الأسعار العالمية للديزل بنحو دولار إلى دولارين للبرميل فقط، وهو انخفاض محدود مقارنة بحجم الزيادة التي شهدتها الأسعار.

وتشير الأرقام إلى أن الديزل الروسي قد يساهم في تخفيف الأزمة بدرجة محدودة، لكنه لن يؤدي على الأرجح، بمفرده، إلى انخفاض كبير ومستدام في أسعار الوقود الأمريكية.

الانتخابات عامل سياسي مهم

يكتسب توقيت الإعلان أهمية سياسية، إذ لا يفصل عن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر سوى أسابيع قليلة.

وتُعد أسعار الوقود من المؤشرات المباشرة التي يشعر بها الناخبون، كما تؤثر تكاليف الديزل في أجور النقل وأسعار الشحن والزراعة والبناء، ثم تنعكس في نهاية المطاف على أسعار السلع التي يشتريها المستهلكون.

ويمنح الإعلان ترامب فرصة لتقديم خطوة ملموسة لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود، من خلال اتفاق مع موسكو يتضمن رقمًا كبيرًا وتعهدًا بتوفير إمدادات إضافية. لكن الرسالة السياسية تظهر فور الإعلان، بينما يعتمد الأثر الاقتصادي على شحنات قد يستغرق وصولها وقتًا أطول.

وبحلول 13 أكتوبر، ارتفعت العقود الآجلة للديزل بنحو 4.5%، فيما ظل متوسط سعر التجزئة الأمريكي قريبًا من 6.28 دولار للجالون. ولا تثبت التحركات اليومية فشل الاتفاق، لكنها توضح أن الإعلان لم يؤدِ وحده إلى انعكاس فوري في اتجاه الأسعار.

ولا توجد أدلة كافية للجزم بأن الهدف الوحيد من الصفقة هو كسب الأصوات، لكن توقيتها يمنح ترامب فرصة لإظهار التحرك بشأن أزمة الوقود قبل الانتخابات.

وفي المقابل، قد توفر الصفقة لروسيا فرصة إضافية للحصول على إيرادات من صادرات الوقود، في وقت تواجه فيه أضرارًا في مصافيها وضغوطًا على السوق المحلية.

الفجوة بين الإعلان والواقع

توضح الحسابات أن الشحنة الأولى، البالغة 300 ألف طن، تعادل نحو 2.24 مليون برميل، أي قرابة 15 ساعة من الطلب الأمريكي على المقطرات. أما إجمالي الكميات المعلنة، البالغ 4.8 مليون طن، فيعادل نحو 35.76 مليون برميل، أو 9.8 أيام من الطلب الأمريكي، إذا وصلت جميعها إلى الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، كانت تقديرات أواخر الصيف تشير إلى تعطل ما بين 40% و50% من طاقة التكرير الروسية، وسط استمرار الهجمات الأوكرانية، بينما ظل الإنتاج والصادرات مقيدين باحتياجات السوق المحلية والتزامات التوريد الخارجية.

وقد تتمكن روسيا من تسليم بعض الكميات المعلنة أو معظمها، لكن قدرتها على الالتزام بالجدول الزمني تعتمد على إصلاح المصافي، وتوافر الإنتاج الفائض، وإمكانية إعادة توجيه الشحنات.

ويمكن للولايات المتحدة الاستفادة من أي زيادة في الإمدادات العالمية، إلا أن حجم الشحنات وعدم وضوح مواعيدها يجعلان حدوث انخفاض كبير في أسعار الديزل الأمريكية أمرًا غير مرجح اعتمادًا على هذه الصفقة وحدها.

وتتمثل الخلاصة الأساسية في الفرق بين إعلان سياسي كبير ونتيجة اقتصادية قابلة للقياس. فقد أعلن ترامب اتفاقًا يمكن تقديمه باعتباره تحركًا لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود قبل الانتخابات، لكن الأرقام تشير إلى أن أثره المحتمل سيكون محدودًا وتدريجيًا، وسيعتمد في النهاية على وصول الشحنات فعليًا واستجابة السوق لها.