واشنطن- المنشر_الاخباري
تلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤشرات جديدة على تصاعد الاستياء الشعبي من أدائه، بعدما أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة «واشنطن بوست» بالتعاون مع شبكة «إيه بي سي نيوز» ومعهد «إيبسوس» تراجع نسبة تأييده إلى 33%، في وقت تتزايد فيه الانتقادات المرتبطة بالاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات الحرب مع إيران.
وكشف الاستطلاع عن اتساع الفجوة بين المؤيدين والمعارضين للرئيس الأميركي، إذ بلغت نسبة غير الراضين عن أدائه 66%، بينهم 52% قالوا إنهم يعارضونه بشدة. كما تراجعت نسبة التأييد أربع نقاط مئوية منذ يوليو الماضي، وثماني نقاط مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى أدنى مستوى سجله ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، وفقاً لنتائج الاستطلاع.
ولم يقتصر التراجع على عموم الأميركيين، بل ظهر أيضاً بين الناخبين المرجح مشاركتهم في الانتخابات، إذ بلغت نسبة تأييد ترامب بينهم 38%، مقابل 62% يعارضون أداءه، في مؤشر على حجم التحديات السياسية التي تواجه البيت الأبيض مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.
وأظهر الاستطلاع كذلك أن 72% من الأميركيين يرون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، بزيادة خمس نقاط مئوية منذ أبريل الماضي، ما يعكس اتساع حالة عدم الرضا عن المسار العام للولايات المتحدة في ظل الضغوط الاقتصادية والتوترات الخارجية.
الاقتصاد والحرب مع إيران يضغطان على شعبية ترامب
برز الاقتصاد بوصفه أحد أبرز العوامل المرتبطة بتراجع تأييد الرئيس الأميركي، خصوصاً مع ارتفاع أسعار البنزين وتكاليف المعيشة، وسط تداعيات الحرب مع إيران على أسواق الطاقة ومخاوف الأميركيين بشأن أوضاعهم المالية.
وبحسب الاستطلاع، انخفضت نسبة تأييد ترامب في تعامله مع الاقتصاد إلى 28%، مقارنة بـ33% في يوليو الماضي و41% في فبراير، في تراجع يسلط الضوء على اتساع الانتقادات الموجهة إلى سياساته الاقتصادية.
كما أبدى نحو ثلاثة أرباع المشاركين عدم رضاهم عن طريقة تعامله مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما قال 48% من الأميركيين إن أوضاعهم المالية أصبحت أسوأ مما كانت عليه عند عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025.
ووفقاً للتقرير، تمثل هذه النسبة أعلى مستوى يسجله استطلاع «واشنطن بوست» و«إيه بي سي نيوز» منذ عام 1986 بين الأميركيين الذين أفادوا بتدهور أوضاعهم المالية خلال ولاية رئيس حالي.
وتكشف هذه الأرقام عن تحدٍ سياسي مهم أمام الإدارة الأميركية، إذ يمكن أن تتحول الضغوط المعيشية إلى عامل مؤثر في قرارات الناخبين، لا سيما عندما يشعرون بأن دخولهم لم تعد تواكب ارتفاع الأسعار والنفقات اليومية.
لكن تقييم الأوضاع الاقتصادية لا يزال منقسماً على أساس الانتماء الحزبي؛ فقد اعتبر 53% من الجمهوريين أن الاقتصاد في حالة جيدة، مقابل 9% فقط من الديمقراطيين و16% من المستقلين، وهو تفاوت يعكس اتساع الاستقطاب في تقييم أداء الإدارة الأميركية.
الديمقراطيون يتقدمون في سباق السيطرة على مجلس النواب
وفي تطور يزيد الضغط على الجمهوريين، أظهر الاستطلاع تقدماً للديمقراطيين بفارق ثماني نقاط مئوية في المنافسة على السيطرة على مجلس النواب، بين الناخبين المسجلين والمرجح مشاركتهم في الانتخابات، مقارنة بتقدم بلغ ثلاث نقاط فقط بين الناخبين المسجلين في استطلاع يوليو الماضي.
كما قال 58% من الناخبين المسجلين إنهم يفضلون سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بهدف مراقبة ترامب والحد من سلطاته، مقابل 39% يفضلون استمرار سيطرة الجمهوريين لدعم أجندته السياسية.
ويمثل هذا الفارق اتساعاً في التأييد لفكرة وجود رقابة ديمقراطية على الإدارة، وفقاً لنتائج الاستطلاع، ويضع الحزب الجمهوري أمام تحدٍ في الدفاع عن أغلبيته الضئيلة في مجلس النواب خلال انتخابات نوفمبر.
وتشير النتائج أيضاً إلى ارتباط الضغوط المالية بتوجهات التصويت، إذ أيد 78% من الأميركيين الذين يعانون صعوبات مالية الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس، إلى جانب 71% من الناخبين المستقلين.
وقد تمنح هذه الأرقام الديمقراطيين فرصة لاستثمار الاستياء من الأوضاع الاقتصادية في حملاتهم الانتخابية، بينما يواجه الجمهوريون ضرورة إقناع الناخبين بأن سياسات الإدارة قادرة على تحسين مستويات المعيشة وتخفيف الضغوط على الأسر.
ومع ذلك، فإن التقدم في استطلاعات الرأي لا يضمن وحده الفوز بالانتخابات، إذ تتأثر نتائج الدوائر الانتخابية بعوامل متعددة، منها توزيع أصوات الناخبين، وطبيعة المنافسة المحلية، ونسب المشاركة، ومدى قدرة كل حزب على تحويل التأييد المعلن إلى أصوات فعلية.
الحرب مع إيران تضيف عبئاً سياسياً على البيت الأبيض
إلى جانب الاقتصاد، تظهر الحرب مع إيران ضمن الملفات التي تؤثر في تقييم الأميركيين لأداء ترامب، خصوصاً بسبب انعكاساتها المحتملة على أسعار الوقود وتكاليف النقل والسلع.
فارتفاع أسعار البنزين يمثل ضغطاً مباشراً على ميزانيات الأسر الأميركية، كما يمكن أن يؤدي استمرار اضطراب أسواق الطاقة إلى زيادة المخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة على نطاق أوسع.
وفي هذا السياق، تواجه الإدارة الأميركية معادلة سياسية معقدة، تتمثل في التعامل مع التطورات الأمنية الخارجية، مع الحد من انعكاساتها الاقتصادية الداخلية، في وقت يقترب فيه موعد الانتخابات التي ستحدد شكل موازين القوى داخل الكونغرس.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن تقييم الناخبين للاقتصاد لا ينفصل عن نظرتهم إلى أداء الرئيس بصورة عامة، ما يجعل أسعار الوقود والتضخم من القضايا التي قد تحظى بأهمية كبيرة في النقاش الانتخابي خلال الأسابيع المقبلة.
هل يفقد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس؟
يضع تقدم الديمقراطيين، إلى جانب انخفاض شعبية ترامب، الحزب الجمهوري أمام اختبار انتخابي صعب، خصوصاً أن انتخابات التجديد النصفي غالباً ما تتحول إلى تقييم شعبي لأداء الرئيس والحزب الذي ينتمي إليه.
وقد يؤدي استمرار تراجع التأييد للرئيس إلى زيادة الضغوط على المرشحين الجمهوريين، ولا سيما في الدوائر التي تشهد منافسة قوية، حيث يمكن أن تؤثر قضايا الاقتصاد والتضخم والسياسة الخارجية في خيارات الناخبين.
لكن حجم الخسائر المحتملة لا يزال غير محسوم. فبحسب التقرير، تراجع عدد الدوائر الانتخابية المتأرجحة مقارنة بانتخابات سابقة، وهو عامل قد يحد من حجم التحولات في توزيع المقاعد، حتى في حال استمرار التراجع في شعبية الرئيس.
كما أن نتائج الاستطلاع تعكس آراء المشاركين وقت إجرائه، ولا تمثل نتيجة انتخابية نهائية، إذ يمكن أن تتغير اتجاهات الناخبين مع تطور الأوضاع الاقتصادية والسياسية، ومع تصاعد الحملات الانتخابية.
وتظل السيطرة على مجلس النواب مرتبطة بالمنافسة في الدوائر الفردية، وليس فقط بمستوى التأييد الوطني لكل حزب، ما يجعل ترجمة الفارق الذي أظهره الاستطلاع إلى عدد محدد من المقاعد أمراً غير مضمون.
اختبار سياسي حاسم قبل انتخابات نوفمبر
تأتي نتائج الاستطلاع في مرحلة حساسة بالنسبة إلى ترامب والجمهوريين، إذ تتقاطع الضغوط الاقتصادية مع تداعيات الحرب مع إيران، فيما يسعى الديمقراطيون إلى تحويل حالة الاستياء إلى مكاسب انتخابية داخل الكونغرس.
وتكشف الأرقام عن تراجع ملحوظ في تقييم أداء الرئيس، خصوصاً في الملف الاقتصادي، إلى جانب تقدم الديمقراطيين في تفضيلات الناخبين بشأن السيطرة على مجلس النواب.
وبينما لا تحسم هذه المؤشرات نتيجة الانتخابات المقبلة، فإنها توضح حجم التحديات التي تواجه الإدارة الأميركية في إقناع الناخبين بجدوى سياساتها، واحتواء المخاوف المتعلقة بالأسعار والأوضاع المالية والحرب.
ومع اقتراب موعد الاقتراع، ستكون قدرة البيت الأبيض على التعامل مع هذه الملفات، ومدى انعكاس أي تطورات جديدة على حياة الأميركيين اليومية، من العوامل التي قد تؤثر في اتجاهات التصويت ومستقبل الأغلبية الجمهورية في الكونغرس.
