طهران – المنشر_الاخباري
في تحرك يعكس اتساع المواجهة بين إيران والولايات المتحدة إلى ما وراء الممرات البحرية ومنشآت الطاقة، طرحت طهران فكرة إنشاء هيئة إقليمية لإدارة تدفق البيانات في الخليج، في خطوة تستهدف إعادة رسم قواعد التعامل مع البنية التحتية الرقمية وشركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات العاملة في المنطقة.
وأعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد 18 أكتوبر 2026، أن فكرة تأسيس هيئة لإدارة البيانات في الخليج باتت مطروحة، موجهاً تحذيرات إلى حكومات المنطقة وصناديقها الاستثمارية والشركات العاملة فيها من تقديم الدعم المالي أو اللوجستي لشركات تكنولوجيا يرى أنها تسهم في تسهيل الهجمات العسكرية أو توفير البنية التحتية اللازمة لها.
وجاءت تصريحات قاليباف في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر تتداخل فيها المصالح الاقتصادية والاستثمارات التكنولوجية مع الحسابات الأمنية والعسكرية.
هيئة شبيهة بإدارة مضيق هرمز
وتقوم الفكرة التي طرحها قاليباف على إنشاء إطار إقليمي يتولى إدارة تدفق البيانات في منطقة الخليج، في تصور يستحضر الدور الاستراتيجي الذي يمثله مضيق هرمز بالنسبة إلى حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.
لكن الطرح الجديد ينقل الاهتمام إلى مجال مختلف، يتمثل في حركة البيانات والاتصالات والبنية التحتية الرقمية التي تعتمد عليها المؤسسات المالية والخدمات السحابية ومراكز الحوسبة والذكاء الاصطناعي.
ولم تتضح بعد التفاصيل القانونية أو التنظيمية للهيئة المقترحة، كما لم يُعلن عن جدول زمني لتأسيسها أو آلية عملها أو الدول التي قد تشارك فيها. ولذلك، لا يزال الحديث يدور حول فكرة أعلنها قاليباف، وليس عن هيئة إقليمية دخلت حيز التنفيذ بالفعل.
ومع ذلك، فإن طرح هذه الفكرة يحمل دلالات تتجاوز الجانب التقني، إذ يشير إلى توجه إيراني نحو التعامل مع البنية التحتية الرقمية باعتبارها جزءاً من معادلة الأمن الإقليمي، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب والهجمات على المنشآت الحيوية.
قاليباف يحذر الحكومات وصناديق الاستثمار
ووجه رئيس مجلس الشورى الإيراني تحذيراً مباشراً إلى حكومات المنطقة وصناديقها الاستثمارية والشركات، داعياً إياها إلى الامتناع عن تقديم التمويل أو الحصص الاستثمارية أو الأراضي أو الطاقة لشركات الذكاء الاصطناعي والبيانات التي تتهمها طهران بالمساهمة في الهجمات العسكرية أو تسهيلها.
ويعكس هذا التحذير محاولة للضغط على الجهات التي توفر البيئة الاقتصادية والتشغيلية اللازمة لتوسع شركات التكنولوجيا، خصوصاً في دول الخليج التي استثمرت مبالغ كبيرة في تطوير مراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
كما حذر قاليباف من أن الجهات التي تساعد هذه الشركات قد تواجه إجراءات إيرانية قسرية، من دون أن يحدد في التصريحات المنقولة طبيعة تلك الإجراءات أو نطاقها أو كيفية تنفيذها.
وتثير هذه الرسائل تساؤلات بشأن مستقبل الاستثمارات التكنولوجية في المنطقة، خصوصاً إذا اتسعت دائرة التهديدات لتشمل الشركات التي تقدم خدمات الحوسبة والتخزين والاتصالات لمؤسسات حكومية وتجارية، وليس فقط الجهات المرتبطة مباشرة بالأنشطة العسكرية.
لماذا أصبحت مراكز البيانات هدفاً في الصراع؟
تكتسب مراكز البيانات أهمية استراتيجية متزايدة لأنها تشكل أساساً لتشغيل مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل الأنظمة المصرفية والمنصات الرقمية والخدمات السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاتصالات المؤسسية.
ولا تقتصر أهمية هذه المنشآت على الأجهزة والخوادم الموجودة داخلها، بل تعتمد قدرتها على العمل على توافر الكهرباء والتبريد والاتصال بالشبكات ومسارات نقل البيانات. وقد يؤدي تعطل أحد هذه العناصر إلى اضطراب الخدمات حتى في حال عدم تدمير المنشأة بالكامل.
وتزداد حساسية هذه البنية عندما تكون مرتبطة بشبكات إقليمية ودولية، إذ يمكن أن يمتد أثر الانقطاع إلى مؤسسات ومستخدمين في أكثر من دولة، وفقاً لطبيعة الخدمات المتأثرة ووجود مسارات بديلة.
وفي هذا السياق، أشارت تقارير صحفية حديثة إلى أن التهديدات الإيرانية لم تعد تقتصر على مراكز البيانات، بل شملت أيضاً كابلات الاتصالات البحرية ومنشآت الذكاء الاصطناعي في منطقة الخليج، في ظل مخاوف من تحول البنية التحتية الرقمية إلى جزء من المواجهة العسكرية.
تهديدات سابقة للبنية التحتية الرقمية
لم يظهر الحديث عن استهداف المنشآت الرقمية في إيران للمرة الأولى مع تصريحات قاليباف. فقد نقلت تقارير إعلامية خلال الأشهر الماضية تهديدات إيرانية باستهداف مراكز بيانات وكابلات اتصالات ومنشآت مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة إذا تجدد القتال.
وذكرت قناة الجزيرة، في تقرير نشرته في 13 أكتوبر، أن مسؤولين إيرانيين حذروا من احتمال استهداف منشآت رقمية إقليمية، فيما أشارت إلى تعرض منشآت تابعة لشركات تكنولوجيا في الإمارات والبحرين لضربات خلال الحرب السابقة. ونقلت تقارير عن شركة أمازون أن منشآت تابعة لخدماتها السحابية في الإمارات تعرضت لضربات مباشرة بطائرات مسيرة، وأن حادثاً قرب إحدى منشآتها في البحرين ألحق أثراً مادياً بالبنية التحتية.
وتُظهر هذه الوقائع حجم المخاطر التي قد تواجه مراكز البيانات عندما تصبح جزءاً من بيئة صراع عسكري، إلا أن ربط كل حادثة بجهة مسؤولة أو بدافع محدد يتطلب الاستناد إلى نتائج التحقيقات والتصريحات الرسمية ذات الصلة.
كما أن التهديد باستهداف منشأة رقمية لا يعني بالضرورة وقوع هجوم جديد عليها، إذ تظل التصريحات السياسية والعسكرية منفصلة عن الوقائع الميدانية ما لم تؤكدها مصادر موثوقة.
كابلات الإنترنت البحرية.. نقطة حساسة أخرى
إلى جانب مراكز البيانات، تبرز كابلات الألياف الضوئية البحرية باعتبارها عنصراً أساسياً في نقل البيانات بين القارات، إذ تعتمد عليها الاتصالات الدولية والخدمات السحابية وتبادل المعلومات بين المؤسسات.
وتتركز أهمية بعض المسارات في الممرات البحرية الضيقة، حيث يمكن أن يؤدي تضرر الكابلات أو تأخر إصلاحها إلى انخفاض السعة المتاحة أو بطء الاتصالات في مناطق واسعة، خصوصاً عندما تكون البدائل محدودة.
وتشير تقارير متخصصة إلى أن جزءاً كبيراً من حركة البيانات بين أوروبا وآسيا يمر عبر كابلات البحر الأحمر، ما يجعل مضيق باب المندب والممرات المتصلة به ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى أمن الاتصالات الدولية.
لكن هذه الأهمية لا تعني أن مضيق هرمز يتحكم وحده في الإنترنت العالمي، إذ تعتمد حركة البيانات على شبكة واسعة من الكابلات البحرية والبرية ومراكز الربط والمسارات البديلة. ويظل تأثير أي تعطيل مرتبطاً بموقع الكابل المتضرر وحجم السعة المفقودة والقدرة على تحويل حركة البيانات إلى مسارات أخرى.
وتكشف هذه المعطيات أن الصراع على البنية التحتية الرقمية لا يتعلق فقط بمن يمتلك مراكز البيانات، بل يمتد إلى أمن الشبكات التي تربطها ببعضها وتضمن استمرار عملها.
استثمارات الخليج أمام معادلة أمنية جديدة
وتأتي التحذيرات الإيرانية في وقت تسعى فيه دول الخليج إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للاستثمارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، عبر بناء مراكز بيانات ضخمة واستقطاب شركات عالمية وتطوير قدرات الحوسبة والخدمات السحابية.
وتعتمد هذه المشروعات على توافر الطاقة والاتصالات والبنية التحتية المتقدمة، فضلاً عن وجود بيئة استثمارية مستقرة تسمح للشركات بتشغيل منشآتها وتوسيع أعمالها على المدى الطويل.
ومن شأن تصاعد التهديدات الأمنية أن يفرض على الحكومات والشركات إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بمواقع المنشآت الرقمية، وخطط استمرارية الأعمال، وتوزيع مراكز البيانات، وتوفير مصادر بديلة للطاقة والاتصال.
كما قد يدفع المستثمرين إلى زيادة الإنفاق على الحماية المادية والأمن السيبراني وخطط التعافي من الكوارث، إلى جانب توزيع الخدمات على أكثر من موقع لتقليل الاعتماد على منشأة واحدة أو مسار اتصال محدد.
وفي المقابل، لا يعني تصاعد المخاطر بالضرورة توقف الاستثمارات التكنولوجية في المنطقة، لكنه قد يؤثر في تكلفتها وشروطها ومواقعها، بحسب تطورات الوضع الأمني ومدى قدرة الحكومات والشركات على توفير ضمانات تشغيلية طويلة الأجل.
هل تتحول البيانات إلى ورقة ضغط إقليمية؟
يحمل اقتراح قاليباف بإنشاء هيئة لإدارة تدفق البيانات رسالة سياسية مفادها أن طهران تريد توسيع نطاق أدوات الضغط التي تستخدمها في مواجهة خصومها، لتشمل البنية التحتية الرقمية إلى جانب الممرات البحرية والطاقة.
غير أن تحويل الفكرة إلى نظام إقليمي فعلي سيطرح تحديات قانونية وسياسية وتقنية كبيرة، من بينها تحديد صلاحيات الهيئة، وطبيعة التزامات الدول المشاركة، ومدى توافق أي قواعد جديدة مع الاتفاقات القائمة المنظمة للاتصالات وحركة البيانات.
كما أن دول الخليج ليست كتلة واحدة في سياساتها التكنولوجية وعلاقاتها الخارجية، وقد تختلف حساباتها بشأن كيفية التعامل مع شركات التكنولوجيا العالمية، والتهديدات الأمنية، وأي مبادرة إيرانية لإدارة البنية التحتية الرقمية.
ولا تزال هذه التساؤلات بلا إجابات واضحة في ظل غياب تفاصيل رسمية شاملة عن المشروع المقترح، أو مؤشرات على توافق إقليمي بشأنه.
وفي المحصلة، تكشف تصريحات قاليباف عن اتساع نطاق التنافس حول البنية التحتية الحيوية في المنطقة، من طرق نقل النفط والتجارة إلى شبكات الاتصالات والبيانات التي تقوم عليها الاقتصادات الحديثة. لكن ما إذا كانت الفكرة ستتحول إلى هيئة فعلية ذات صلاحيات إقليمية، أم ستبقى ورقة ضغط سياسية في سياق المواجهة، سيعتمد على الخطوات الإيرانية اللاحقة ومواقف دول المنطقة والتطورات الأمنية خلال المرحلة المقبلة.
