يتصدر اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، أبرز الأحداث الاقتصادية المرتقبة خلال الأسبوع المقبل، إذ تتجه الأنظار إلى قرار اللجنة بشأن أسعار الفائدة الأساسية، في سابع اجتماعاتها خلال العام، وسط ترقب من المستثمرين والمتعاملين في القطاع المصرفي لتوجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، ويأتي الاجتماع بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار العائد الأساسية في اجتماعه الأخير يوم 24 سبتمبر الماضي
ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة في ظل استمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الخمسة السابقة، بعد خفضها بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع 12 فبراير 2026، وهو ما يجعل القرار المرتقب محور اهتمام المودعين والمقترضين والشركات والمستثمرين، لما له من تأثير في تكلفة التمويل والعائد على المدخرات والقرارات الاستثمارية.
الخميس 29 أكتوبر.. موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية السابع خلال 2026
وفقًا لجدول اجتماعات البنك المركزي المصري، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها السابع يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، على أن يكون الاجتماع الثامن والأخير خلال العام يوم الخميس 17 ديسمبر 2026، ويأتي الاجتماع المرتقب ضمن 8 اجتماعات دورية تعقدها اللجنة سنويًا لمراجعة تطورات الاقتصاد والتضخم وتحديد أسعار العائد الأساسية.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، ومعدلات التضخم وتوقعاتها، والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، إلى جانب تقييم أثر قرارات السياسة النقدية السابقة، قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن أسعار العائد الأساسية.
أسعار الفائدة الحالية في مصر.. 19% للإيداع و20% للإقراض
تبلغ أسعار العائد الأساسية الحالية للبنك المركزي المصري، وفقًا لآخر قرار صادر عن لجنة السياسة النقدية في 24 سبتمبر 2026، نحو 19% على الإيداع لليلة واحدة، و20% على الإقراض لليلة واحدة، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.50%، وسعر الائتمان والخصم 19.50%.
وجاءت هذه المستويات عقب قرار اللجنة تثبيت أسعار العائد الأساسية دون تغيير في اجتماع سبتمبر، في ضوء تقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة بمسار الأسعار.
خفض الفائدة 100 نقطة أساس في فبراير.. ثم تثبيت الأسعار في الاجتماعات التالية
بدأت قرارات السياسة النقدية خلال عام 2026 بخفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع 12 فبراير، قبل أن تتجه اللجنة إلى تثبيت الأسعار في الاجتماعات اللاحقة وفقًا للجدول الوارد.
وجاءت اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام وفق المواعيد والقرارات التالية:
- 12 فبراير 2026: خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.
- 2 أبريل 2026: تثبيت أسعار الفائدة.
- 21 مايو 2026: تثبيت أسعار الفائدة.
- 9 يوليو 2026: تثبيت أسعار الفائدة.
- 20 أغسطس 2026: تثبيت أسعار الفائدة.
- 24 سبتمبر 2026: تثبيت أسعار الفائدة.
- 29 أكتوبر 2026: الاجتماع السابع المرتقب لحسم أسعار الفائدة.
- 17 ديسمبر 2026: الاجتماع الثامن والأخير خلال العام.
ويعكس تسلسل الاجتماعات انتقال السياسة النقدية من خفض الفائدة في فبراير إلى تثبيتها خلال الاجتماعات الخمسة التالية، بينما يظل قرار أكتوبر غير محسوم حتى صدور بيان لجنة السياسة النقدية عقب الاجتماع.
لماذا يحظى قرار الفائدة باهتمام المستثمرين والشركات؟
تنعكس قرارات لجنة السياسة النقدية على مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، إذ تؤثر أسعار الفائدة في تكلفة الاقتراض والتمويل لدى الشركات والأفراد، كما تؤثر في العائد على الودائع والشهادات الادخارية، وتدخل ضمن العوامل التي يدرسها المستثمرون عند المفاضلة بين أدوات الاستثمار المختلفة.
كما تتابع أسواق المال قرارات الفائدة لما قد تتركه من أثر في تقييم الأسهم وتكلفة تمويل الشركات وتوجهات السيولة، إلى جانب ارتباط السياسة النقدية بمسار التضخم وتوقعاته، وتختلف درجة التأثير من قطاع إلى آخر بحسب هيكل التمويل وتكلفة الاقتراض وطبيعة النشاط.
وتترقب الأسواق قرار الاجتماع السابع للبنك المركزي يوم الخميس المقبل، دون إمكانية الجزم مسبقًا باتجاه القرار، إذ تحدد اللجنة موقفها بناءً على تقييم البيانات الاقتصادية والمالية وتوقعات التضخم وموازنة المخاطر المحيطة بالاقتصاد.
