تل أبيب- المنشر_الاخباري
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ هجمات، وترحيل عائلاتهم، إلى جانب تفكيك السلطة الفلسطينية، في تصريحات تصعيدية تعكس تشدد مواقفه تجاه الفلسطينيين.
وقال بن غفير إن قتل من وصفهم بـ«الإرهابيين» أمر جيد، مضيفًا أنه سيبذل كل ما في وسعه لتمرير إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين يبقون على قيد الحياة بعد تنفيذ العمليات.
وأضاف: «سأبذل كل ما في وسعي لنتمكن من إعدامهم»، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ هجمات.
دعوات لترحيل عائلات الفلسطينيين
ولم تقتصر تصريحات بن غفير على المطالبة بإعدام الأسرى، إذ دعا أيضًا إلى ترحيل عائلات الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ هجمات، في إطار مواقفه الداعية إلى تشديد الإجراءات ضد الفلسطينيين.
ويتبنى بن غفير مواقف متشددة بشأن الأسرى الفلسطينيين، ويدفع باتجاه فرض عقوبات أشد عليهم داخل السجون الإسرائيلية، كما يدعم تشريعات تسمح بتطبيق عقوبة الإعدام في حالات محددة.
بن غفير يطالب بتفكيك السلطة الفلسطينية
وفي سياق متصل، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى تفكيك السلطة الفلسطينية، في موقف يتماشى مع دعوات أطلقها سابقًا لتقليص دورها وإنهاء ما يعتبره تهديدًا أمنيًا لإسرائيل.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر في الضفة الغربية وتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب تزايد الخطاب السياسي الداعي إلى فرض إجراءات أكثر تشددًا على الفلسطينيين.
مواقف متشددة تجاه الأسرى والضفة الغربية
ويُعد بن غفير، زعيم حزب «القوة اليهودية»، من أبرز الداعمين لتشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين، كما يطالب باتخاذ إجراءات أوسع في الضفة الغربية، تشمل تقييد الحركة وتشديد العمليات الأمنية.
وتثير الدعوات إلى إعدام الأسرى وترحيل عائلاتهم تساؤلات قانونية وحقوقية بشأن مدى توافق هذه الإجراءات مع القواعد الدولية ذات الصلة، ولا سيما مبدأ المسؤولية الفردية الذي لا يجيز معاقبة أفراد بسبب أفعال ارتكبها أقاربهم.
وتعكس تصريحات بن غفير استمرار تصاعد الخطاب المتشدد داخل الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وسط مخاوف من انعكاس هذه المواقف على أوضاع الأسرى والتوترات الميدانية في الضفة الغربية.
