تواجه ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- خطر الركود المستدام، بسبب نقص العمال المهرة، وهو ما يهدد معدلات النمو بشكل متزايد.
وحسب دراسة حديثة، أظهر مؤشر العمال المهرة لمعهد “إيفو” للبحوث الاقتصادية وبنك التنمية الألماني الحكومي أن النشاط التجاري في نحو نصف الشركات الألمانية ضعُف في الربع الأخير من هذا العام، بسبب عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين، وأظهرت الدراسة أن الوظائف الشاغرة تظل على هذا النحو لمدة 5 أشهر في المتوسط.
ويتركز نقص العمال المهرة في قطاع الخدمات، إذ اشتكى أكثر من 48% من الشركات من عدم تمكنها من العثور على ما يكفي من الموظفين.
وأشارت الدراسة الألمانية إلى أن التطور الديموغرافي هو السبب الرئيسي في مشكلة نقص العمال المهرة.
وتوقعت أنه في حال كان ميزان الهجرة صفرا، سيتراجع عدد السكان في سن العمل بأكثر من 9 ملايين شخص بحلول عام 2040، وأن عدد السكان في سن التقاعد مرشح للارتفاع بمقدار 4 ملايين و700 ألف نسمة في ذلك الوقت، ومن المرجح أن ينخفض عدد العمال المحليين بمقدار 1.5 مليون في السنوات الثلاث المقبلة وحدها.
وخلصت الدراسة إلى أن مواجهة نقص العمال الماهرة تتطلب إشراك النساء وكبار السن والعاطلين عن العمل بشكل أكبر في سوق العمل، وأوصت الحكومة بأنه يتعين أن تكون هناك هجرة متزايدة للعمال الأجانب للمحافظة على استقرار معدلات النمو الاقتصادي.
