حسمت إدارة المتحف المصري الكبير، بشأن فرض رسوم تصل إلى 500 ألف جنيه مصري (ما يعادل نحو 10 آلاف دولار أمريكي) مقابل زيارة قاعة الملك الذهبي توت عنخ آمون، معلنة التفاصيل الكاملة لأسعار التذاكر ونظام الزيارات المعتمد.
حقيقة رسوم الـ 500 ألف جنيه وضوابط “الفتح الخاص”
وأكد الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، الدكتور أحمد غنيم، في تصريحات إعلامية، أن هناك خلطا لدى البعض بين أسعار تذاكر الزيارة العادية المتاحة للجمهور، والرسوم المخصصة لخدمة استثنائية تعرف باسم «الفتح الخاص».
وأوضح غنيم أن مبلغ الـ 500 ألف جنيه لا يفرض على الزائرين إطلاقا خلال مواعيد العمل الرسمية، وإنما يرتبط بخدمة كبار الزوار وتنظيم الفعاليات؛ حيث تتيح هذه الخدمة فتح قاعات محددة خارج أوقات العمل الرسمية للمجموعات والشركات ورجال الأعمال، بحد أقصى 50 شخصا في المجموعة ولمدة لا تتجاوز 3 ساعات، بناء على طلب مسبق وموافقة رسمية من إدارة المتحف. وأضاف أن الرسوم المعتمدة من مجلس الإدارة تهدف لتنويع مصادر الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة، دون تحميل المواطن أو الزائر العادي أي أعباء إضافية.
أسعار التذاكر الرسمية للمصريين خلال ساعات العمل
وحول أسعار الدخول المعتادة خلال مواعيد العمل اليومية، كشف غنيم أن الزيادة الأخيرة جاءت بسيطة ومحدودة لضمان إتاحة الصرح الأثري لكافة فئات المجتمع، وجاءت على النحو التالي:
تذكرة المصري البالغ: 220 جنيها مصريا (بدلا من 200 جنيه).
تذكرة الطلاب: 110 جنيهات مصرية (بدلا من 100 جنيه).
تذكرة الأطفال: 110 جنيهات مصرية (بدلا من 100 جنيه).
5.3 مليون زائر وتفاصيل التمويل والقرض الياباني
وفيما يخص الإقبال الجماهيري والدولي، أعلن الرئيس التنفيذي أن المتحف استقبل نحو 5 ملايين و300 ألف زائر خلال عام واحد من افتتاحه التشغيلي، فضلا عن استضافة أكثر من 60 قادا من رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات، مما عزز من موقع مصر على خريطة السياحة العالمية.
وعلى صعيد تمويل هذا المشروع الضخم، نفى غنيم ما يتردد حول تنفيذ المشروع كـ “منحة”، موضحا أن التمويل تم عبر قرض ياباني ميسر يمتد سداده لنحو 20 عاما بفائدة منخفضة وفترة سماح طويلة، حيث بدأت مصر بالفعل في سداد مستحقاته، معربا عن تقديره للشراكة اليابانية التي شملت الدعم المالي والفني في مجالات الترميم والإدارة والتشغيل.
