حددت محكمة القاهرة الجديدة للجنح المستأنفة يوم 25 نوفمبر الجاري موعدا لنظر طعن الاستئناف المقدم من موقع «مدى مصر» الإخباري، اعتراضا على الحكم الصادر ضد رئيسة تحريره، لينا عطا الله، والقاضي بالغرامة المالية الشديدة والإغلاق والمصادرة، وفق ما صرح به محامي المؤسسة، حسن الأزهري.
وأوضح الأزهري أن فريق الدفاع تقدم بطلب الاستئناف أمام نيابة القاهرة الجديدة التي صرحت بإتمام الإجراءات وتحديد الجلسة، لافتا إلى أن استئناف الأحكام الأولية في قضايا الجنح يوقف تنفيذ الحكم بموجب أحكام القانون المصري.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أصدرت، في 27 أكتوبر الماضي، حكما غيابيا وأوليا يقضي بتغريم لينا عطا الله مبلغ 3 ملايين جنيه، وغلق موقع «مدى مصر» الإلكتروني، ومصادرة كافة أجهزته ومعداته التشغيلية، إثر اتهامها بإدارة موقع إلكتروني بدون الحصول على الترخيص القانوني اللازم من الجهات المختصة.
كواليس المحاكمة وإخلاء السبيل ومعارضة الحكم الغيابي
وأخلي سبيل لينا عطا الله عقب سداد مبلغ الغرامة المقررة، بعد سبع ساعات متواصلة من الاحتجاز بقاعة المحكمة فور انتهاء الجلسة الأولى للنظر في القضية رقم 11743 لسنة 2026.
وخلال إنهاء إجراءات إخلاء السبيل، فوجئ دفاع عطا الله بوجود حكم غيابي سابق صادر ضدها عام 2024 بالحبس سنة في قضية «نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع بدون ترخيص»، حيث سارع الدفاع بالتقدم بمعارضة رسمية على الحكم، وتحددت جلسة 11 نوفمبر المقبل لنظرها.
وأشار حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والذي حضر الجلسة، إلى أن المحكمة كانت قد رفضت طلبات الدفاع بمنحهم الوقت الكافي للاطلاع على أوراق القضية وضم المستندات وسماع الشهود، وقررت انتداب محام آخر، رغم حضور ثمانية محامين واعتراضهم الشديد على هذا الإجراء.
