كشفت المصادر فى قطاع البترول عن اتجاه الحكومة المصرية إلى السماح للشركات الأجنبية العاملة فى قطاع الغاز الطبيعى بتصدير جزء من الكميات المخصصة لها خلال أشهر الشتاء، فى ظل التراجع الموسمى فى معدل استهلاك الغاز الطبيعى خلال تلك الفترة.
وأضاف المصدر، أن الكميات خارج احتياجات السوق المحلية، وأن السماح بالتصدير يستهدف تحفيز الشركات الأجنبية العاملة فى مصر على زيادة استثماراتها فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وبالتالى زيادة الإنتاج المحلى.
وقال إن الوقت مناسب حاليا للتصدير فى ظل ارتفاع الطلب الأوروبى على الغاز الطبيعى المسال وكذا زيادة الأسعار العالمية حاليا، كاشفا أنه من المقرر تصدير شحنة تصل إلى نحو 150 ألف متر مكعب إلى الأسواق الأوروبية نهاية نوفمبر الجارى.
وقدّر قيمة الشحنة بأنها تصل إلى نحو 60 مليون دولار على حسب سعر الغاز وقت التصدير.
يأتى هذا، فى وقت تتزايد فيه المخاوف من تراجع مخزونات الغاز فى أوروبا مع قرب فصل الشتاء، ما أدى إلى زيادة الأسعار بصورة كبيرة.
وقد بدأت وزارة البترول فى إعادة ضخ كميات من الغاز مرة أخرى إلى مجمع الإسالة فى إدكو بالتنسيق مع إيجاس لتخصيص كميات للتصدير بعد تراجع الاستهلاك المحلى نسبيا.
وتعتبر إجراءات السماح للشركات الأجنبية بتصدير شحنات من الغاز أحد الحوافز التى تقدمها مصر لشركات الإنتاج الأجنبية لتحقيق عائد من الأسواق الدولية يسهم فى تشجيعها على زيادة الاستثمار وتسريع عمليات تنمية الاكتشافات الجديدة وبالتالى زيادة الإنتاج المحلى وتقليص الاعتماد على الاستيراد.
