قررت النيابة العامة التونسية، إحالة ملف التحقيق مع تسنيم، نجلة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وقالت إذاعة “موزاييك إف إم” المحلية إن “النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة (شمال العاصمة تونس) قررت التخلي لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن أبحاث تقرر فتحها ضدّ تسنيم الغنوشي”.
ونقلت الإذاعة عن فاطمة بوقطاية الناطقة الرسمية باسم محكمة أريانة قولها: “إثر ورود معلومات مفادها وجود منزل تابع لتسنيم الغنوشي كائن برياض الأندلس (بمدينة أريانة)، لا تُقيم به عادة وهي محل تفتيش لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني، صدر إذن لفائدة الشرطة العدلية بأريانة المدينة بتفتيش المنزل بمعيّة الشرطة الفنية”.
وأوضحت أن عملية التفتيش التي “تم توثيقها صوتا وصورة بتعليمات من النيابة العامة أسفرت عن العثور على “مسائل تمسّ الأمن القومي بصفة مباشرة”، دون توضيح طبيعة هذه المضبوطات.
وأضافت “بتعليمات النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، تقرّر الاحتفاظ بشخص وإدراج آخرين في التفتيش والتخلّي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب”.
و، قالت ابنة الغنوشي المقيمة بكندا في تدوينة: إن “أعوان الأمن خرجوا من منزلها محملين بالكتب والأوراق كونها أستاذة جامعية ( دكتوراة علم اجتماع من كندا)، نافية أن يكونوا ضبطوا أشياء أخرى.
