أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صدور توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي كان ينص على إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان في محافظات دمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ.
وفي استجابة سريعة، أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اليوم الأربعاء الموافق الرابع من نوفمبر لعام 2026، المنشور الفني رقم (13)، قضى بوقف العمل بالمنشور السابق ورفع كافة القيود التي ترتبت عليه فيما يخص إجراءات الشهر والتسجيل والمعاملات العقارية، مما يتيح للمواطنين في المحافظات الثلاث استئناف معاملاتهم القانونية والعقارية بصورة طبيعية وفقاً لأحكام القانون.
أهداف القرار واستقرار المراكز القانونية للمواطنين
يأتي هذا القرار الحاسم في إطار حرص القيادة السياسية الدائم على رعاية مصالح المواطنين، وصون حقوقهم، وضمان استقرار معاملاتهم العقارية، فضلاً عن الاستجابة الفورية لشواغل الأهالي وإزالة المعوقات التي اعترضت مصالحهم، وتحقيق الاستقرار المنشود لمراكزهم القانونية، مع الحفاظ التام على حقوق الدولة وأموال هيئة الأوقاف والحقوق المشروعة لكافة الأطراف المعنية.
جذور تاريخية ونزاعات مستمرة حول أراضي الوقف
يُذكر أن تاريخ هذا الوقف يعود إلى مصطفى بن قاسم عبد المنان الدمشقي، الذي وُصِف بأنه أحد كبار أعيان الدولة العثمانية في مصر وحمل رتبة “أمير اللواء السلطاني” الرفيعة، حيث وثق حجة وقف ضخمة عام 1008 هـ (الموافق 1600 ميلادية).
وتثير هذه القضية جدلاً واسعاً استمر لنحو عقدين من الزمن، تركز حول حدود الوقف الذي تُقدر مساحته الأصلية بنحو 240 ألف فدان تقع بين فرعي النيل بدمياط ورشيد ضمن محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وسط نزاعات متعددة وحرص حكومي متواصل على حماية الأصول والأملاك العامة والخاصة.
