أعلنت الشؤون العالمية الكندية عن إعادة فرض العقوبات الرسمية على 11 كيانا إقليميا وإيرانيا بارزا، وهي المؤسسات التي سبق وشطبت من قائمة العقوبات في عام 2016 إثر التقدم الذي أحرزته طهران آنذاك ضمن إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).
وتشمل قائمة الكيانات المعاد إدراجها قطاعات مالية ونفطية ونووية حيوية، وفي مقدمتها: “شركة إنتاج وتوريد الوقود النووي”، و”شركة وقود المفاعلات النووية”، وشركة “كالا نفت”، و”شركة نفتيران للتجارة الدولية”، بالإضافة إلى “شركة النفط الوطنية الإيرانية”، و”الشركة الوطنية الإيرانية للناقلات”.
وعلى الصعيد المصرفي والتأميني، ضمت القائمة “بنك ملت”، و”بنك ملي إيران”، و”بنك الصناعة والتعدين”، و”بنك تنمية الصادرات الإيراني”، إلى جانب “شركة التأمين الإيرانية”.
وجددت كندا تأكيدها على أنه باعتبار إيران دولة غير نووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، فإنها ملزمة قانونيا ودوليا بالامتناع التام عن تطوير أو حيازة أي أسلحة نووية.
مسار التهدئة وتراجع الالتزام الإيراني
تعود جذور العقوبات الكندية إلى يوليو 2010، حين فرضت أوتاوا تدابير اقتصادية خاصة بالتنسيق مع الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نتيجة تعثر إيران في الوفاء بتعهادتها.
وعقب توصل إيران والدول الكبرى (الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة) إلى الاتفاق النووي في يوليو 2015 وصدور قرار مجلس الأمن رقم 2231، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يناير 2016 اتخاذ طهران خطوات ملموسة لتقييد برنامجها.
وبناء على ذلك، خففت كندا عقوباتها في فبراير 2016 وأزالت الكيانات الـ11 من القائمة.
غير أن مسار الامتثال شهد انحرافا حادا؛ حيث أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية في يونيو 2025 قرارا يفيد بعدم التزام إيران بتعهدات الضمانات.
وازداد الموقف تعقيدا في الشهر التالي حين علقت طهران تعاونها التام مع الوكالة ردا على الهجمات الإسرائيلية والأمريكية، مما حال دون تنفيذ أنشطة الرصد والتحقق الأساسية.
آلية «العودة السريعة» وتضييق الخناق المالي
وردا على التجاوزات الإيرانية وإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، فعلت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة آلية “العودة السريعة” (Snapback) في أغسطس 2025، مما أدى لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ذات الصلة في سبتمبر 2025، وهي الخطوة التي اعتمدتها كندا فورا بتعديل لوائحها التنفيذية.
وفي يونيو 2026، أكدت قادة مجموعة الدول السبع (G7) مجددا موقفها الصارم لمنع إيران من حيازة السلاح النووي وضمان التحقق الفعال. وتأتي الخطوة الكندية الأخيرة بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة لزيادة تقييد وصول إيران إلى التقنيات الحساسة ومصادر التمويل الدولية؛ حيث تحظر اللوائح على الكنديين والمقيمين في كندا إجراء أي معاملات مالية أو عقارية مع الكيانات المدرجة.
