باريس- المنشر_الاخباري
رفضت الجزائر ما اعتبرته تدخلاً أوروبياً في قرار نشر وحدات من جيشها داخل النيجر، مؤكدة أن الخطوة تستند إلى اتفاق تعاون عسكري ثنائي بين البلدين، وأنها تأتي في إطار حماية المصالح المشتركة، خصوصاً المصالح الاقتصادية ومشروعات الطاقة الاستراتيجية.
وجاء الموقف الجزائري عقب تصريحات للمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العنوني، في 30 أكتوبر الماضي، قال فيها إن بروكسل تتابع قرار نشر القوات الجزائرية في النيجر، وتسعى للحصول على معلومات بشأن نطاق المهمة وأهدافها وأساسها القانوني.
وأثارت التصريحات اعتراضاً في الجزائر، حيث نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر رسمية أن السلطات لم تتلق أي طلب أوروبي رسمي للحصول على توضيحات بشأن الانتشار العسكري، ووصفت الحديث عن وجود طلب من هذا النوع بأنه غير صحيح.
وأكدت المصادر أن نشر الوحدات العسكرية الجزائرية تم بناءً على طلب من السلطات النيجرية، وفي إطار اتفاق ثنائي بين البلدين، معتبرة أن المسألة تتعلق بقرار سيادي لا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيه.
البرلمان الجزائري يوافق على نشر القوات في النيجر
وكان البرلمان الجزائري قد وافق، في 25 أكتوبر 2026، على قرار يسمح بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، بناءً على مبادرة من الرئيس عبد المجيد تبون.
وجاء القرار بعد توقيع اتفاق للتعاون العسكري بين الجزائر والنيجر، خلال زيارة وزير الدفاع النيجري ساليفو مودي إلى الجزائر، في إطار تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية أن الهدف من نشر الوحدات العسكرية يتمثل في حماية المصالح الاقتصادية ومشروعات الطاقة المشتركة، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي.
ويمثل القرار تحولاً لافتاً في السياسة العسكرية الجزائرية، إذ يعد أول نشر لقوات من الجيش الجزائري خارج البلاد منذ مشاركة قوات جزائرية في دعم مصر خلال حرب أكتوبر عام 1973.
النيجر تعترض أيضاً على التصريحات الأوروبية
ولم يقتصر الاعتراض على الجزائر، إذ استدعت السلطات النيجرية القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى نيامي، في 9 نوفمبر، على خلفية تصريحات المتحدث الأوروبي بشأن انتشار القوات الجزائرية.
ووصفت الحكومة النيجرية التصريحات بأنها غير مقبولة وتنطوي على تدخل في العلاقات الثنائية بين دولتين مستقلتين، مؤكدة أن التعاون مع الجزائر يستند إلى اتفاقات اختارها البلدان بإرادتهما.
وشددت نيامي على أن الاتفاقات المبرمة مع الجزائر تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية، ورفضت ما اعتبرته توجيهات أو ضغوطاً من مؤسسات خارجية بشأن طبيعة التعاون بين البلدين.
الاتحاد الأوروبي يتراجع ويوضح موقفه
وفي تطور لاحق، أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 10 نوفمبر، احترامه الكامل لسيادة الجزائر والنيجر، مؤكداً أن قرار نشر وحدات عسكرية جزائرية داخل الأراضي النيجرية يندرج حصرياً ضمن العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال المتحدث الأوروبي أنور العنوني إن بروكسل لا تسعى إلى التدخل في شؤون الجزائر والنيجر، موضحاً أن الاتحاد لم يكن لديه أي قصد لمطالبة البلدين بتقديم توضيحات بشأن تعاونهما الثنائي.
وجاء هذا التوضيح بعد الاعتراضات الجزائرية والنيجرية على التصريحات الأوروبية السابقة، وما أثارته من توتر دبلوماسي بين الأطراف المعنية.
مشروعات الطاقة في قلب التحرك الجزائري
وترتبط الخطوة الجزائرية بمصالح استراتيجية واقتصادية مهمة في النيجر، أبرزها الاستثمارات الجزائرية في قطاع النفط والغاز، ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يجمع الجزائر والنيجر ونيجيريا.
ويهدف المشروع إلى نقل الغاز النيجيري عبر الأراضي النيجرية إلى الجزائر، تمهيداً لتصديره إلى الأسواق الدولية، ومن بينها الأسواق الأوروبية، ما يمنح الدول الثلاث مصالح اقتصادية مشتركة في تأمين البنية التحتية المرتبطة به.
كما تسعى الجزائر إلى حماية استثمارات شركة سوناطراك ومشروعاتها في النيجر، في ظل استمرار التهديدات الأمنية التي تواجه منشآت الطاقة وطرق النقل في منطقة الساحل.
وكانت وكالة رويترز قد أفادت بوصول أول قافلة عسكرية جزائرية إلى منطقة أرليت شمالي النيجر، مشيرة إلى أن تفاصيل حجم القوات المشاركة والجدول الزمني للانتشار لم تعلن بصورة رسمية.
حسابات أمنية جديدة في منطقة الساحل
ويأتي التحرك الجزائري في وقت تواجه فيه منطقة الساحل تحديات أمنية متزايدة، تشمل نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، إلى جانب التوترات السياسية والاضطرابات التي شهدتها دول المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وتسعى الجزائر من خلال تعزيز تعاونها مع النيجر إلى حماية حدودها الجنوبية ومصالحها الاقتصادية، وتوسيع التنسيق الأمني مع السلطات في نيامي، في ظل التغيرات التي تشهدها موازين النفوذ الإقليمي في منطقة الساحل.
وبينما تتمسك الجزائر ونيامي بحق البلدين في تحديد طبيعة تعاونهما العسكري والأمني، أكد الاتحاد الأوروبي لاحقاً احترامه لسيادتهما، في خطوة خففت حدة الخلاف الذي أثارته التصريحات الأوروبية بشأن انتشار القوات الجزائرية.
