بغداد – المنشر_الاخباري
أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الحكومة لن تسمح باستمرار عمليات تهريب النفط وسرقة موارد الدولة، مشددًا على أن الشعب العراقي قد يخرج لمواجهة المتورطين في هذه العمليات إذا عجزت القوات الأمنية عن التصدي لهم.
وقال الزيدي، خلال حديثه إلى أعضاء اللجنة التي كشفت عمليات تهريب النفط، إن ما قاموا به يمثل موقفًا وطنيًا مهمًا، بعدما نجحوا في كشف ما وصفه بسرقة قوت العراقيين، مشيدًا بشجاعتهم وإخلاصهم في أداء مهمتهم.
وأضاف أن أعضاء اللجنة «كحلوا عين العراق وكشفوا ما كان يسرق من قوت الشعب»، مؤكدًا أنهم تحركوا بضمائر لا تشترى، وبإرادة قوية لإظهار الحقيقة وكشف التجاوزات التي طالت الموارد النفطية للبلاد.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن بعض الأطراف أبلغت السلطات بعدم وجود قوات قادرة على مواجهة المتورطين في عمليات التهريب، لكنه شدد على أن عجز القوات عن التصدي لهذه الأنشطة لن يعني ترك الملف دون معالجة.
وقال الزيدي في هذا السياق: «أكدنا أنه في حال عجزت القوات، فسيخرج الشعب لمواجهتهم»، في تصريح يعكس حجم الغضب الرسمي من استمرار عمليات تهريب النفط، وإصرار الحكومة على ملاحقة المسؤولين عنها.
وشدد الزيدي على أن العراق لم يعد يحتمل استمرار هذه الممارسات، قائلًا إن البلاد تعبت من هذه النماذج، ومؤكدًا أنه لن يبقى أي جزء من الأراضي العراقية خاضعًا لعمليات تهريب النفط والسرقات، من زاخو شمالًا إلى البصرة جنوبًا.
وأضاف أن اللجنة اتخذت موقفًا وصفه بالتاريخي، بعدما تحرك أعضاؤها بروح الفريق الواحد، وتمكنوا من تسليط الضوء على ما يجري من تجاوزات تمس ثروات البلاد وحقوق المواطنين.
وفيما يتعلق بالمسار القانوني، أكد رئيس الوزراء أن القضاء العراقي يدعم الخطوات المتخذة في هذا الملف، ويريد بناء دولة تقوم على احترام القانون ومحاسبة المتورطين، مشيرًا إلى أن المؤسسة القضائية تقدم كامل الدعم للإجراءات الرامية إلى كشف عمليات التهريب وملاحقة المسؤولين عنها.
ويأتي تصريح الزيدي في ظل تصاعد الاهتمام بملف تهريب النفط في العراق، ولا سيما ما يتعلق بمنطقة جرف الصخر، التي برز اسمها في تقارير ووثائق تناولت شبهات تتعلق بعمليات تهريب النفط والسيطرة على بعض مساراته.
وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت، وفقًا لما أوردته تقارير إعلامية، تسجيل 228 إخبارًا وقضية تتعلق بتهريب النفط، في مؤشر على اتساع نطاق هذا الملف وتشعب الجهات والأنشطة التي تخضع للفحص والمتابعة.
وتثير عمليات تهريب النفط مخاوف واسعة في العراق، نظرًا لما تمثله من استنزاف للموارد العامة وإضرار بإيرادات الدولة، فضلًا عن ارتباطها بتحديات تتعلق بفرض سلطة القانون وحماية المنشآت والثروات النفطية.
ويضع تصريح رئيس الوزراء الملف أمام اختبار مهم، يتمثل في قدرة السلطات الأمنية والقضائية على تحويل التعهدات بمكافحة التهريب إلى إجراءات عملية، تكشف شبكات التهريب وتحدد المسؤوليات وتضمن محاسبة المتورطين، بما يحفظ موارد العراق ويمنع استمرار الاعتداء عليها.
