واشنطن- المنشر_الاخباري
تتحرك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتشديد الرقابة على وصول الشركات الصينية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تنتجها شركة «إنفيديا»، من خلال فرض قيود جديدة تستهدف مراكز البيانات في عدد من الدول الآسيوية، في محاولة لمنع استخدام هذه المنشآت كوسيلة للالتفاف على حظر تصدير التكنولوجيا الأميركية إلى الصين.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الإجراءات الأميركية الجديدة تستهدف إغلاق ثغرة أتاحت لشركات صينية الاستفادة من قدرات رقائق إنفيديا المتقدمة عبر استئجار خدمات الحوسبة من مراكز بيانات موجودة خارج الصين، بدلًا من شراء الرقائق مباشرة، وهو ما سمح لها بالوصول إلى قدرات معالجة متطورة رغم القيود المفروضة على التصدير.
ومن المقرر أن تدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ بعد 90 يومًا، وتشمل عمليات تصدير الرقائق إلى دول تعتبرها واشنطن عالية المخاطر، من بينها ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند، إلى جانب البرازيل، وفقًا للتقارير المتعلقة بالإجراءات.
مراكز البيانات في دائرة الرقابة الأميركية
وتستهدف واشنطن من هذه الخطوة مراقبة مسارات وصول الرقائق المتقدمة إلى مراكز البيانات الخارجية، والتأكد من عدم استخدامها لتوفير خدمات حوسبة لشركات صينية خاضعة للقيود الأميركية.
وتعتمد بعض شركات التكنولوجيا على مراكز البيانات والحوسبة السحابية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتدريب نماذجها، إذ يمكنها استئجار قدرات معالجة عن بُعد دون امتلاك الرقائق أو الأجهزة المستخدمة فعليًا.
وترى الإدارة الأميركية أن هذه الآلية قد تتيح للشركات الصينية تجاوز القيود المفروضة على شراء أشباه الموصلات المتقدمة، الأمر الذي دفعها إلى توسيع نطاق ضوابط التصدير لتشمل ترتيبات الوصول إلى قدرات الحوسبة خارج الحدود الصينية.
تشديد القيود على صادرات إنفيديا
وتأتي الإجراءات الجديدة ضمن سياسة أميركية أوسع تهدف إلى الحد من وصول الصين إلى أحدث تقنيات أشباه الموصلات، خصوصًا الرقائق القادرة على تشغيل وتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
وتكتسب رقائق «إنفيديا» أهمية خاصة في هذا الملف، نظرًا لاستخدامها الواسع في مراكز البيانات وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، ما يجعل الوصول إليها أحد محاور التنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين.
ولا تقتصر المخاوف الأميركية على عمليات البيع المباشر، بل تمتد إلى إعادة التصدير واستخدام شركات وسيطة ومراكز بيانات في دول ثالثة، وهي مسارات تسعى القواعد الجديدة إلى إخضاعها لمزيد من الرقابة.
التنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين
ويعكس القرار استمرار التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن السيطرة على التقنيات المتقدمة، في ظل مخاوف واشنطن من استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات عسكرية واستراتيجية، إلى جانب الاستخدامات الاقتصادية والتجارية.
ومن المتوقع أن تضع القيود الجديدة شركات مراكز البيانات في الدول المستهدفة أمام متطلبات رقابية أكثر صرامة، خصوصًا فيما يتعلق بالتحقق من هوية العملاء والجهات المستفيدة من قدرات الحوسبة التي توفرها.
وبذلك تسعى إدارة ترامب إلى سد منافذ الوصول غير المباشر إلى الرقائق الأميركية المتطورة، ومنع الشركات الصينية من الاستفادة منها عبر البنية التحتية الرقمية في دول أخرى، في خطوة تعكس اتساع نطاق المواجهة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.











