القاهرة –المنشر_الاخباري
تجري مصر مباحثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن صرف الشريحة الثالثة من حزمة المساعدة المالية الأوروبية، بقيمة 1.5 مليار يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع زيارة بعثة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر مؤخرًا، لتقييم الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، ومراجعة مدى التقدم في الإجراءات المتفق عليها تمهيدًا لاستكمال صرف التمويل.
وتبلغ قيمة برنامج المساعدة المالية الكلية الأوروبي المخصص لمصر 4 مليارات يورو، ويُصرف على ثلاث دفعات، تشمل دفعة أولى بقيمة مليار يورو، ودفعتين بقيمة 1.5 مليار يورو لكل منهما.
وكانت مصر قد حصلت على الدفعة الأولى بقيمة مليار يورو، ثم الدفعة الثانية بقيمة 1.5 مليار يورو، لتتبقى الشريحة الثالثة والأخيرة بالقيمة نفسها، والتي يجري بحث استكمال إجراءات صرفها.
ويرتبط الحصول على التمويل بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، تشمل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وزيادة التنافسية، وتطوير إدارة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب إجراءات تتعلق بالتحول الأخضر وكفاءة استخدام الطاقة.
وفي سياق متصل، يمثل تمكين القطاع الخاص أحد المحاور الرئيسية في توجهات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، مع التركيز على زيادة مساهمة الشركات الخاصة في النشاط الاقتصادي، وتوسيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز دورها في قطاعات الإنتاج والخدمات.
وتسعى الحكومة إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية، بما يدعم معدلات النمو ويوفر فرص العمل.
وتندرج المساعدة المالية الأوروبية ضمن حزمة أوسع للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو، أُعلن عنها في مارس 2024، وتشمل تمويلات واستثمارات وضمانات مالية ومساعدات فنية.
ويستهدف التعاون دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط المالية، إلى جانب توسيع الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وبروكسل.











