تل أبيب- المنشر_الاخباري
توعد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات مضادة ردا على العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على 8 شركات إسرائيلية تعمل في مجالات البناء والتطوير العقاري والتخطيط الهندسي داخل المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
وقال ساعر، في بيان نشره عبر منصة «إكس»، إن إسرائيل تنظر «بأقصى درجات الجدية» إلى العقوبات الإضافية التي أعلنتها الحكومة البريطانية، مضيفا أن بلاده سترد على الخطوة بإجراءات مضادة، فيما لا تزال طبيعة هذه الإجراءات قيد الدراسة.
وجاء التهديد الإسرائيلي عقب إعلان وزير الخارجية البريطاني إدوارد ميليباند فرض حزمة عقوبات تستهدف 8 شركات إسرائيلية، تتهمها لندن بالمشاركة في التخطيط لبناء المستوطنات أو تنفيذ مشروعات سكنية وبنية تحتية داخلها.
وتشمل الشركات المستهدفة أنشطة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والهندسة المعمارية، وقالت الحكومة البريطانية إن أعمال هذه الشركات ساهمت في تخطيط أو بناء أو توريد أو تسويق مساكن ومرافق عامة داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وتتضمن العقوبات تجميد أصول الشركات المستهدفة، إلى جانب منع الأشخاص المرتبطين بها من تولي مناصب إدارية في شركات مسجلة داخل بريطانيا، في خطوة تهدف إلى الحد من قدرتها على الحصول على التمويل ومواصلة أنشطتها الاستيطانية.
عقوبات تشمل مجموعة تعرقل المساعدات إلى غزة
ولم تقتصر الإجراءات البريطانية على شركات الاستيطان، إذ أعلنت لندن أيضا فرض عقوبات على مجموعة «تساف 9» الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، بسبب تنظيمها تحركات وعمليات إغلاق استهدفت منع دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت الحكومة البريطانية إن المجموعة شاركت في عرقلة وصول الإمدادات الإنسانية إلى القطاع، بما في ذلك خلال الشهر الماضي، معتبرة أن منع المساعدات يزيد معاناة المدنيين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وأكد ميليباند أن حماية فرص التوصل إلى حل الدولتين تمثل أولوية في سياسة الحكومة البريطانية، محذرا الشركات من المشاركة في المشروعات الاستيطانية بمنطقة «إي 1»، الواقعة شرق القدس.
وقال إن رسالته بشأن المشروع واضحة، وتتمثل في عدم التقدم بعطاءات أو المشاركة في البناء أو تحقيق أرباح من أنشطة من شأنها تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية.
وأضاف أن لندن لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الضرورية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوضع القائم في الضفة الغربية والقطاع غير مقبول.
مشروع «إي 1» في قلب الخلاف
وجاءت العقوبات البريطانية قبيل الموعد المقرر لاستكمال إجراءات مناقصات مشروع استيطاني واسع النطاق في منطقة «إي 1»، وهو مشروع يثير اعتراضات دولية بسبب تأثيره المحتمل على التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتحذر أطراف دولية من أن تنفيذ المشروع قد يؤدي إلى فصل القدس الشرقية عن التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يزيد صعوبة إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا في إطار حل الدولتين.
وتعتبر بريطانيا أن التوسع الاستيطاني يهدد فرص التوصل إلى تسوية سياسية، واتهمت الحكومة الإسرائيلية الحالية بتسهيل النشاط الاستيطاني وتشجيعه، مشيرة إلى أن عدد المستوطنات التي حصلت على موافقات خلال السنوات الأربع الماضية تجاوز ما تمت الموافقة عليه خلال العقدين السابقين.
توتر متصاعد بين لندن وتل أبيب
وتأتي العقوبات الجديدة في سياق تدهور العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل على خلفية الخلافات بشأن الاستيطان في الضفة الغربية والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وكانت لندن قد أعلنت في سبتمبر الماضي توسيع نطاق نظام العقوبات العالمي المتعلق بحقوق الإنسان، إلى جانب العمل على إعداد تدابير تستهدف التجارة في السلع المنتجة داخل المستوطنات غير القانونية، والإعلانات المتعلقة بالعقارات الموجودة فيها.
وتشكل الإجراءات المعلنة الثلاثاء أول حزمة عقوبات تستهدف شركات إسرائيلية مرتبطة بالنشاط الاستيطاني في إطار النهج البريطاني الذي جرى الإعلان عنه في سبتمبر.
ومن المتوقع أن يزيد التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات مضادة من حدة الخلاف بين الجانبين، في وقت لم تعلن فيه تل أبيب بعد عن طبيعة الخطوات التي تدرس اتخاذها ردا على العقوبات البريطانية.








