سددت مصر نحو 350 مليون دولار لصالح صندوق النقد الدولي خلال شهر نوفمبر 2026 الجاري، على دفعتين، وذلك في إطار التزامها الدقيق بجدول سداد مستحقاتها الخارجية والوفاء بالتزاماتها المالية في المواعيد المحددة.
جدول المدفوعات المستحقة حتى عام 2030
وتشير البيانات المالية إلى أن إجمالي المدفوعات المستحقة على مصر لصالح صندوق النقد الدولي تبلغ نحو 5.75 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من عام 2027 وحتى عام 2030؛ حيث تتوزع هذه الالتزامات بواقع 2.1 مليار دولار في عام 2027، ونحو 1.3 مليار دولار خلال عام 2028، ومبلغ مماثل بقيمة 1.3 مليار دولار في عام 2029، بالإضافة إلى نحو 1.05 مليار دولار خلال عام 2030.
ترقب صرف الشريحة الأخيرة من برنامج التمويل
وفي سياق متصل، تترقب القاهرة صرف الدفعة الأخيرة من برنامج التمويل البالغ إجمالي قيمته 8 مليارات دولار، وذلك عقب استكمال المراجعتين الثامنة والأخيرة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى جانب المراجعة الثالثة لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة».
ووفقاً لتصريحات جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، في 29 أكتوبر 2026، من المتوقع أن تبلغ قيمة هذه الدفعة الأخيرة نحو 2.33 مليار دولار، فور استكمال المراجعات الفنية وعرض نتائجها على المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة عليها، وذلك قبل الموعد المقرر لانتهاء البرنامج في 15 ديسمبر 2026. وتنقسم هذه الدفعة المرتقبة إلى نحو 1.5 مليار دولار ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، ونحو 800 مليون دولار من برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة المخصص لدعم الإصلاحات المرتبطة بالاستدامة البيئية والمناخية.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد وافق في ديسمبر 2022 على برنامج تمويل لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن يقرر في مارس 2024 زيادة إجمالي قيمة البرنامج ليصل إلى 8 مليارات دولار، مع تمديد فترة تنفيذه حتى منتصف ديسمبر المقبل لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.









