أثار نائب قائد مقر “خاتم الأنبياء” العسكري الإيراني، محمد جعفر أسدي، تساؤلات بشأن مستقبل الموقف الديني الإيراني من امتلاك السلاح النووي، بعدما ألمح إلى إمكانية اختلاف الأحكام الفقهية المتعلقة بصناعة القنبلة النووية تبعا للظروف، مشيرا إلى أن الفقهاء والمجتهدين قد يتوصلون إلى آراء مختلفة بشأن هذه المسألة الحساسة.
وقال أسدي، في تصريحات أدلى بها الأحد، ردا على سؤال بشأن الحكم الشرعي لصناعة الأسلحة النووية، إنه ليس مجتهدا ولا يمتلك صلاحية إصدار فتوى في هذا الشأن، مؤكدا أن تحديد الموقف الديني يعود إلى علماء الدين والمراجع المختصة.
وأوضح المسؤول العسكري أن الأحكام الفقهية قد تتباين وفقا لاجتهادات الفقهاء، لافتا إلى أن الفقيه قد يعتبر فعلا معينا واجبا، بينما يراه فقيه آخر مستحبا أو يصدر بشأنه حكما مختلفا. وشدد على ضرورة الرجوع إلى المتخصصين في العلوم الدينية لتحديد الحكم الشرعي المتعلق بإنتاج السلاح النووي وامتلاكه.
وتكتسب تصريحات أسدي أهمية خاصة في ظل تصاعد النقاش داخل إيران بشأن مستقبل العقيدة النووية، بعدما اعتمدت طهران لسنوات على فتوى المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، التي حرمت إنتاج الأسلحة النووية وامتلاكها واستخدامها، واتخذتها السلطات الإيرانية أحد المرتكزات الدينية والسياسية لنفي سعيها إلى تصنيع قنبلة نووية.
وشكلت تلك الفتوى جزءا أساسيا من الخطاب الإيراني الموجه إلى المجتمع الدولي، إذ استندت إليها طهران في التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وأن امتلاك الأسلحة النووية يتعارض مع المبادئ الدينية التي تتبناها القيادة الإيرانية.
غير أن التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة أعادت فتح النقاش حول هذا الموقف، خصوصا بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، والتي أسفرت، وفقا للمعلومات الواردة في سياق الأحداث، عن اغتيال خامنئي وعدد من كبار المسؤولين، إلى جانب استهداف منشآت نووية إيرانية.
وأدت هذه التطورات إلى اتساع الأصوات داخل التيار المتشدد، ولا سيما في الأوساط السياسية والعسكرية القريبة من الحرس الثوري، المطالبة بإعادة تقييم السياسة النووية الإيرانية، والتخلي عن استراتيجية الاكتفاء بامتلاك القدرات التقنية التي تتيح الاقتراب من إنتاج السلاح النووي.
ويرى أصحاب هذا التوجه أن امتلاك القنبلة النووية قد يشكل وسيلة لتعزيز الردع العسكري ومنع تكرار الهجمات على الأراضي الإيرانية والمنشآت الاستراتيجية، في ظل ما يعتبرونه تغيرا في طبيعة التهديدات التي تواجهها البلاد.
وفي المقابل، لا تعني تصريحات أسدي صدور قرار رسمي بتغيير الفتوى السابقة أو اعتماد توجه جديد لإنتاج السلاح النووي، لكنها تفتح المجال أمام احتمالات إعادة تفسير الموقف الفقهي وفقا للظروف السياسية والأمنية، وهو ما يجعل النقاش حول العقيدة النووية الإيرانية أكثر حساسية في مرحلة ما بعد خامنئي.
وتسلط هذه التصريحات الضوء على التداخل بين الاعتبارات الدينية والحسابات العسكرية في تحديد مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وسط تساؤلات بشأن ما إذا كانت القيادة الجديدة ستتمسك بالفتوى السابقة، أم ستسمح بظهور اجتهادات دينية وسياسية جديدة قد تؤثر في طبيعة الخيارات النووية لطهران خلال المرحلة المقبلة.










