أعلن مجلس الوزراء المصرى عن اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى حل مشاكل وتحديات المستثمرين، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر. وذلك بناء على توصيات الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين، التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية. وتشمل هذه التسهيلات مجالات مختلفة، مثل التخصيص والتصالح في بعض المخالفات والإعفاء من بعض الغرامات والضرائب.
كما استعرض مجلس الوزراء آخر المستجدات بشأن عملية انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، كجزء من خطة تطوير وتحديث الجهاز الإداري للدولة. وأشار المجلس إلى أن 14 وزارة وجهة قد انتقلت بالفعل في المرحلة الأولى، وأن 19 وزارة وجهة أخرى ستبدأ انتقالها في المرحلة الثانية بداية من الأسبوع المقبل.
وأضاف المجلس أن جميع هذه الجهات قد أكملت استعداداتها للاستقبال في مقارها الجديدة، وأنه سيتم توفير كافة التسهيلات لضمان سلاسة عملية الانتقال.الكلمات المفتاحية
