علق سامح شكري، وزير الخارجية المصرى ، على الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي، قائلاً نتابع الأمر، ولابد أن يكون لدينا ثقة بالقيادة، ونتخذ جميع الإجراءات التى تحمي الحقوق المصرية، وأنه لن نذهب في هذا التوقيت لمجلس الأمن”.
وكشف شكري، أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تسعى دائما للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يطلق التنمية في إثيوبيا ويحمي الأمن المائي المصري، قائلاً أن مصر تراعي المصالح الاقتصادية الإثيوبية بما يحمى الأمن المائي لمصر والسودان، مشيرا إلى أن التعنت والأفكار الشاذة لإثيوبيا لتطبيق السيادة على مورد مائي مشترك عابر للدولة منع الوصول لاتفاق.
وقال سامح شكري، إن المواقف التفاوضية المصرية بشأن السد الإثيوبي تضع أمامها الأمن المائي المصري والسوداني.
وأوضح سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن مصر ستواصل الحديث مع الشركاء الدوليين في ملف السد الإثيوبي لقدرتهم على التأثير، وفي الوقت ذاته لن تسمح مصر بتعرض شعبها لأي ضرر في ملف السد الإثيوبي، مضيفاً أن مصر اعتمدت في تاريخها على نهر النيل و65 % من شعبها يعمل في الزراعة، مؤكدا أن هناك خططا في وزارة الري لاحتواء الأمر بشأن الملء الرابع للسد الإثيوبي.
وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لم يوفق في ملف السد الإثيوبي وفشل في إقناع إثيوبيا بالمرونة في المفاوضات، معبراً عن ثقته في القيادة والمؤسسات المصرية واتخاذ كل الإجراءات التى تحمي الأمن المائي المصري.
واختتم سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن مصر لن تتوجه إلى مجلس الأمن مرة أخرى بشأن ملف السد الإثيوبي.
