دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول منظمة التعاون الإسلامي، إلى أخذ قضايا حماية الأسرة بعين الاعتبار في سياق مهامها لمواءمة التشريعات الوطنية مع معايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بشؤون الأسرة وأفرادها، واقتراح مشروعات قوانين تكفل تحقيق هذه المواءمة.
جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها السيد ناصر مرزوق سلطان المري، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اجتماعات الدورة الحادية عشرة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت بمقر الهيئة الدائمة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان “الحق في الحياة الأسرية.. المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان للتصدي للتحديات التي تواجه مؤسسة الزواج”.
وناشدت اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتولي مهام حشد وتأييد منظمات المجتمع المدني والنخب المثقفة، لإيجاد رأي عام فاعل يضغط باتجاه تعديل السياسات والتشريعات لصالح الأسرة، وتعزيز وحدتها وتماسكها، مؤكدة ضرورة إجراء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دراسات تحليل مضمون لما يردها من شكاوى تتعلق بالشؤون الأسرية ومؤسسة الزواج، للوقوف على أسبابها واقتراح الحلول الملائمة لها.
وأوصت ورقة العمل ببحث إمكانية تأسيس “مرصد حقوق الإنسان للأسرة”، بحيث يرصد على صعيد وطني ومستقل أوضاع الأسرة وما تعانيه من مشكلات، وفي مقدمتها قضايا العنف الأسري، وتفكك المؤسسة الزوجية، وغيرها من القضايا، فضلا عن رصد الانتهاكات وإصدار البيانات العلنية بشأنها، مشددة على ضرورة أن تأخذ شؤون حماية الأسرة وأفرادها من نساء وأطفال وذوي إعاقة وكبار سن، حيزها الملائم ضمن الخطط الاستراتيجية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأولوياتها.
وحثت اللجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أن يكون لها اهتمام خاص ودور مميز في الدول العربية والإسلامية، التي تشهد نزاعات مسلحة وظواهر نزوح ولجوء؛ بهدف حماية الأسرة اللاجئة من التهديدات الفعلية التي تحيط بها، والتي تشكل انتهاكا جسيما لحقوقها وكرامتها الإنسانية.
واستعرض مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ورقة العمل، ما رصدته اللجنة خلال سنوات عملها، من خلال الأدوار المنوطة بها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والحق في الحياة الأسرية من منظور حقوقي وإسلامي، إلى جانب رصد التحديات التي تواجه مؤسسة الزواج.
وتضمنت ورقة العمل، الأساس القانوني الوطني لحماية الأسرة، وتضمين ذلك في الدستور والتشريعات الوطنية، وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفا فيها.
ونوه ناصر المري بجهود العديد من الجهات التي تعمل على ضمان تماسك الأسرة وحماية أفرادها في دولة قطر، كإدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، واللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وإدارات الشرطة المجتمعية، وحقوق الإنسان، ومكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، وشرطة الأحداث بوزارة الداخلية، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
