طالب عضو لجنة الرقابة على الصكوك السيادية المصرية، السيد الصيفي إلى طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية للبيع التيتقدر قيمتها التسويقية بنحو 800 مليار دولار من أجل لحل ديو مصر.
وقال السيد الصيفي “اقترح ان يتم الحل من خلال طرح اسهم شركة العاصمة الإدارية للبيع في السوق العالمى على أن يتم تسجيلها ليس فقط في البورصة المصرية بل في بورصة نيويورك و بورصة لندن حتي يسهل علي المستثمر الاجنبي شراء و بيع هذا السهم”.
طرح العاصمة في البورصة
وأضاف السيد الصيفي العاصمة الإدارية تتميز بأن مساحتها 1 مليار متر مربع اي 1000 كيلو متر مربع أي مساحة تعادل كثير من الدول ، موضحا أن طرح العاصمة الإدارية في البورصه المصريه وتكون أحدى الشركات المدرجة في البووصة.
افلاس مصر بعد ارتفاع الدين الخارجي إلى 163 مليار دولار
وارجع ذلك إلى القيمة السوقية للبورصة المصرية 36 مليار دولار فقط، لايعقل أن يكون هناك حوالى 240 شركة هى عصب الاقتصاد المصري ومسجلة في الاقتصاد المصري قيمتها السوقية إجمالا 36 مليار دولار، لك أن تتخيل أن اي مستثمر استرايجى يملك 3.6 مليار دولار فقط يمكنه أن يشترى 10% من جميع الشركات المسجلة في البورصة المصرية، عند إذن يكون له الحق في عضوية مجالس الادرات الخاصة بهذه الشركات.
حل مشاكل مصر
وقال عضو لجنة الرقابة على الصكوك السيادية “ويمكن من خلال طرح العاصمة الإدارية حل جميع مشاكل دولة مصر، ينبغى أن نلاحظ ارتفاع سعر السكن العقاري في جميع أنحاء العالم ، فلك أن تتخيل أن سعر المتر في موناكو وهى في فرنسا في منطقة الريفيرا سعر المتر 58,000 دولار، هونج كونج 50,000 دولار للمتر، نيويورك 30,000 دولار، لندن وسنغافورة 30,000 ، باريس وشنجهاى 23,000 ،حتى دبي العربية وصل فيها سعر المتر 10,000 دولار “.
تقرير خطير: 510 مليار جنيه ديون واختلاسات ونائبة تطالب بإسقاط حكومة مدبولي
وتابع الصيفي إن طرح هذه الشركة باحترافية للتداول عالميا؟ من الخطأ أن نركز مع مستثمر استراتيجي، من الواضح أننا عندما قمنا بالتركيز على ثلاثة مستثمرين استراتيجيين مثل السعودية والإمارات وقطر، تم شراء الأسهم بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية جدا، لذا لابد أن يتم الطرح بصورة عالمية، فيمكن أن نعرض سهم العاصمة الاداريه بعد ان يتم عمل حملة تسويقيه محترمه و عمل خرائط و مجسمات و كذلك في صورة مخططات محترمة جدا لما ينبغي أن تكون عليه العاصمة الإدارية.
وأضاف عضو لجنة الرقابة على الصكوك السيادية يمكن السماح للدول الدائنة ان تشتري بقيمة ديونها اسهم في العاصمة الاداريه علي ان يستقطع ذلك من الحصه النقديه التي تخص دولة مصر.
400 مليار سهم
وتابع الصيفي قائلا سيتم طرح عدد 400 مليار سهم، قيمة السهم 2 دولار، أى أن التسعير العادل للعاصمة الإدارية بما عليها أرض ومساكن هو 800 مليار دولار و بالتالى تم تقسيمهم إلى 400 مليار سهم ( عدد الاسهم كبير لانخفاض قيمة السهم ) سعر السهر 2 دولار ويمكن بيع السهم بالتقسيط وهذه تعتبر فرصة جيدة جدا للترويج بأن يذكر أنه سيتم دفع 50% الان من قيمة السهم و50% بعد سنة ، في هذه الحالة سيتم طرح فقط للتداول 50% من عدد الاسهم اى سيتم طرح 200 مليار سهم تقريبا، وتبقى مصر في حوزتها 50% دون طرح الآن، أي أن الدولة المصرية ستكون مالكة ل 50% قابلة للبيع مستقبلا و الادارة للشركة ستكون عالميه.
نائبة معارضة ترفض قرض 2.2 مليار يورو لتنفيذ القطار الكهربائي: الحكومة تغرق مصر في الديون
وفي حالة طرح 50% فسيتم طرح 200 مليار سهم باجمالي قيمة قدرها 400 مليار دولار سيتم دفع 50% من القيمة اى أننا سوف نحصل على 200 مليار دولار العام الأول، و 200 ملياردولار في العام الثاني، ومع كل ذلك متبقي لدينا 50% من الأسهم اي 200 مليار سهم .
ضخ 200مليار دولار
وتابع عضو لجنة الرقابة على الصكوك السيادية أنه سيتم إعادة ضخ 200 مليار دولار لاستكمال جميع مشروعات العاصمة الإدارية اي ان دولة مصر سوف تتنازل عن هذا المبلغ لاكمال البنيه التحتيه ، هذا القرار سيرحب به المستثمر لأن ما سيقوم بدفعه سيتم إعادة استثماره في العاصمة الإدارية من بناء مبانى أو استكمالها واستكمال البنية التحتية و ستصبح العاصمة الإدارية مكتملة كما هو مخطط لها في المخطط الذي سيتم عرضه.
بنك أوف أمريكا مصر تشهد كارثة اقتصادية وبيع الأصول لن يفي بسداد الديون
وتابع أن هذا المبلغ الذى تم ضخه والبالغ 200 مليار دولار على مدار سنتين سوف نعتبره كمصريين أنه استثمار اجنبي ليس من السهل الحصول عليه فهو استثمار اجنبي ضخم جدا، وبالتالى سوف تنتعش جميع الصناعات المصرية المرتبطة بعمليات البناء والتطوير التى ستتم في العاصمة الإدارية على مدار عدة سنوات. واثر ذلك اكبر بكثير من اي اعلانات و حوافز للمسثمري الاجانب.
سداد ديون مصر
بالإضافة إلى ذلك، سوف تحصل مصر نتيجة بيع ال 50 % الاولى على مبلغ صافي يدخل خزانتها قدره 200 مليار دولار كافي لسداد جميع ديون مصر، أو كافي لسد الفجوة النقدية الحالية البالغة 17 مليار دولار هذا العام ومن المعتقد أنها ستصل إلى 25 مليار دولار ، وكافي اصلا لسداد الدفعة الثانية والبالغة 20 مليار دولار حتى لو بلغت 25 مليار دولار ويتبقى لدينا 150 مليار دولار كافية لتقوية الاحتياطي و لإعادة استثمارها في جميع مناحي العمليات الاستثمارية وعمليات البنية التحتية
