في استمرار لتدمير قوة مصر الناعمة، قررت محافظة القاهرة هدم مقبرة شاعر النيل حافظ إبراهيم بمقابر الإمام الشافعي بحي الخليفة، ضمن أعمال تطوير القاهرة التاريخية.
من جانبها قالت مها عبد الناصر؛ عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن هدم مقبرة شاعر النيل حافظ إبراهيم يشكل تدميرا للتراث المصري فقد أمر الملك فؤاد ببنائها فور وفاته تكريمًا وتخليدًا للخدمات الوطنية الجليلة التي قدمها شاعر النيل لمصر سواء على الصعيد الأدبي والثقافي، أو على صعيد دعم مقاومة الإحتلال الإنجليزي وقتما كان ظابطًا بالجيش المصري، إلا أننا نجد أن كل تلك الاعتبارات الأدبية والثقافية والتراثية لم تجد لخاطر الجهات التنفيذية سبيلًا.
مقبرة حافظ إبراهيم
و استكملت عضو مجلس النواب : تلك المقبرة يعود تاريخ بنائها إلى عام 1932، حيث أمر الملك فؤاد ببنائها فور وفاته تكريمًا وتخليدًا للخدمات الوطنية الجليلة التي قدمها شاعر النيل لمصر، لافته إلى أنه على الرغم من تفهُمنا وتضامننا مع أي إجراء يخص المصلحة والمنفعة العامة.
مصر : غضب شعبى عارم بسبب هدم اثار تاريخية بمدينة الفسطاط
تدمير تراث مصر
وقالت عبد الناصر في طلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة ووزير النقل والمواصلات ووزير التنمية المحلية بشأن : إقدام محافظة القاهرة على هدم وإزالة مقبرة شاعر النيل “حافظ إبراهيم “أننا نرى أيضاً أن الحفاظ على التراث والهوية الثقافية و تخليد وتعظيم الإرث الأدبي لرموز مصر هو من الأركان الأصيلة للمنفعة والمصلحة العامة”.
أهالي الريسة في العريش يرفضون مخط التهجير
واضافت ” وهو الأمر الذي لا نرى أن الحكومة تستطيع استيعابه أو تقديره بأي شكل من الأشكال ، فلم ننته بعد من معالجة الآثار السلبية الشديدة التي يعاني منها المواطنين الذين تم نزع ملكية عقاراتهم لصالح مشروعات الطرق والكباري دون قيمة مادية عادلة، حتى نرى قرارات جديدة يتضرر منها حتى الأموات في قبورهم، وهو أمر أصبح غير مفهوم ولا نجد له أي نتائج إلا زيادة حالة الغليان والاستفزاز النفسي والمعنوي للمواطنين.”
مستثمر خليجي يسعى للاستحواذ على “عرب اليسار” جوهرة القاهرة الفاطمية
وقف هدم مقبرة شاعر النيل
و أختتمت عضو مجلس النواب الإحاطة مُطالبة الحكومة بالوقف الفوري لأي قرار يخص هدم مقبرة حافظ إبراهيم أو أي مقبرة تمثل قيمة تراثية أو حضارية أو ثقافية لأي سبب كان، كما طالبت الجهات المعنية أيضاً بإعادة دراسة تلك القرارات ووضع الإعتبارات السالف ذكرها بعين الإعتبار قبل تنفيذ أي إجراء على أرض الواقع، مع عرض تلك الدراسات والقرارات على البرلمان لإبداء الرأي فيها، نظراً لإتصالها بشكل مباشر بالتراث الثقافي والأدبي للدولة المصرية والذي لا نقبل المساس به بأي شكل من الأشكال لا حالياً ولا مستقبلاً تحت أي سبب من الأسباب.
