في ظل الأزمة التي يشهدها الاقتصاد المصري وتراجع قيمة الجنيه مقابل #الدولار، قررت وكالة موديز، التصنيف الائتماني ، وضع 5 بنوك مصرية بهدف المراجعة، ما يعني تخفيض تصنيفها.
وفي وقت سابق خفضت وكالة موديز التصنيف السيادي لمصر عند B3.، وذلك في أعقاب قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف مصر ف إلى “B” من “+B”، مع نظرة مستقبلية سلبية.
تراجع “تصنيف مصر فى مؤشرات الحوكمة الدولية 2022/2023″…اعرف التفاصيل
ووضعت وكالة موديز، بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والإسكندرية، والتجاري الدولي، قيد المراجعة بهدف الخفض.
وأوضحت موديز في قرار مراجعتها التصنيف الائتماني السيادي لمصر، أن مراجعة خفض التصنيف تعكس المخاطر المتزايدة بشأن السيولة والقدرة على تحمل الديون.
اقتصاد مصر يتعرض لضربات التصنيف الائتماني
وأضافت وكالة موديز أنها المراجعة ستركز على قدرة الحكومة على الانتهاء من مبيعات الأصول المستهدفة بما يعود عليها بملياري دولار،بهدف تحقيق أهداف تمويل برنامج صندوق النقد، وإثبات جدوى استراتيجية التمويل الخارجي للبرنامج التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات الأصول.
كما ستركز وكالة موديز خلال فترة المراجعة على قدرة السلطات على تعزيز صافي الاحتياطيات الدولية على مدى 3 أشهر ودعم الثقة في العملة.
خفض تصنيف أكبر بنوك مصر يجعل الودائع في خطر
وأعلن البنك المركزي منذ أيام عن تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 30.6% في أبريل 2023 من معدل بلغ 32.7% في مارس 2023، وهو التباطؤ الأول منذ يونيو 2022.
