رغم التقدم الكبير الذي شهده العالم بشأن حقوق الإنسان والحريات، إلا أنه لم يستطيع القضاء على واحده من أكبر آفاته؛ العبودية، والتي كانت أحد وصمات الغرب تحديدا في تعامله مع شعوب القارة الأفريقية.
ويصنف القرن الخامس عشر بأنه أحد أسوء فترات العبودية في التاريخ كونها اتخذت مظاهر أكثر وحشية مع اكتشاف الغرب لأفريقيا.
تنص المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه “لا يجوز استرقاق أي شخص أو استعباده؛ يحظر الرق وتجارة الرقيق بجميع أشكالها”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمته بمناسبة اليوم الدولي السنوي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق إن “آثار العبودية لا تزال موجودة في حياتنا اليومية”.
وأوضح بأنه “لا تزال آثار العبودية ظاهرة في التفاوتات المستمرة في الثروة والدخل والصحة والتعليم والفرص”.
وصادقت أكثر من 175 دولة على بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص أو انضمت إليه، والذي يحدد الاتجار بالأشخاص ويتضمن التزامات بمنع ومكافحة العبودية
تختلف العبودية الحديثة عن العبودية التقليدية، فقديما كانت نظاما سائدا في حياة كل الشعوب القديمة تقريبا، وكان العبيد جزءا لا يتجزأ من المجتمع، بسبب ضرورة وجودهم في الحياة الاقتصادية.
وفي القرن 15، بدأت عمليات الاسترقاق الوحشي بعد اكتشاف أوروبا لأفريقيا، فأخذ ملايين الأفارقة كرها من بلادهم إلى أوروبا وأجبروا على العمل وبيعوا في الأسواق.
