قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حجز الحكم على المتهمين باستعراض القوة والإعانة على تهريب متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«واقعة مشادة عضو مجلس النواب بحلوان فى كمين 15 مايو»، للأسبوع الثالث من شهر يونيو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «رضا .ح»، 35 عامًا، مالك مكتب لنقل وتوزيع المواد البترولية، «عمرو .ع»، 37عامًا، مدير وشريك شركة للاستيراد والتصدير، «رضا .ص»، 36 عامًا، مالك شركة لتوزيع المواد البترولية، «رامى .ح»، مالك شركة للنقل والتوريدات البترولية، «رزق . ى»، 53 عامًا، مالك ومدير شركة، «مصطفى .ع»، 35 عامًا مالك معرض لتجارة السيارات بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة بارتكاب عدد من الجرائم.
وأضافت التحقيقات حيازة المتهم الأول جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى وقيام المتهمين جميعا باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد واستخدموها ضد النقيب شرطة مصطفى حلمى ضابط مباحث منتدب بإدارة تأمين الطرق والمنافذ بالإدارة العامة لمباحث القاهرة بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير فى إرادته لإرغامه على الامتناع عن القيام بعمل وتعطيل تنفيذ القوانين والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ومقاومة السلطات مهددين إياه وكان من شأنه تعريض سلامته للخطر.
وأكدت التحقيقات أنه وقعت بناءًا على ارتكاب الجنايتين والجنح التالى وصفها بأنهم فى ذات الزمان والمكان اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام – لم تتخذ الإجراءات الجنائية ضده – فى الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ النقدى والبالغ 70 ألف دولار أمريكى وسيارة الموضوزعين تحت يد جهة عمل النقيب مصطفى حلمى بأن توجهوا رفقة الموظف العام السابق بيانه إلى مقر الإرتكاز الأمنى وما أن أتموا جرمهم بأن قاموا النقيب وضربوه وقذفوه وسبوه علانية ومزقوا معطفه أثناء وبسبب تأدية وظيفته وتمكنوا من التحصل على المبلغ المالى والسيارة وتمكنوا من الهروب بها فرارًا بعدما قاموا بإعانة المتهم الأول بعدما ضبطه النقيب من الفرار من وجه القضاء.
