وجه عدد من النواب انتقادات حادة لوزير التموين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم. المخصصة لمناقشة أكثر من 150 أداة رقابية موجهة للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووجهت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على وزير التموين الدكتور على مصيلحي، بسبب المشكلات التى يعاني منها الشارع خلال الفترة الأخيرة، قائلا: لم يعد الوزير يقوم بشئ غير تصدير المشكلات مثل حذف المواطنين من بطاقات التموين.
واستعرضت المزلاوى، المشكلات التى يعانى منها المواطنين، مثل ارتفاع الأسعار ونقص السلع ومنها الأرز.
وتابعت عضو مجلس النواب: “حضرتك مينفعش تكمل معانا”.
ومن جانبه قال النائب محمد نجيب خالد عضو مجلس النواب: “لا يوجد أرز في السوق، والناس مش عارفة تجيب العشا”.
وطالب خالد بوضع حد لمشكلة ارتفاع الأسعار، قائلا: لازم حد للأسعار، والرقابة على توزيع الدعم، وخاصة أوزان الخبز.
طالب النائب نافع عبدالهادي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بإقالة أو استقالة وزير التموين الدكتور على المصيلحي.
وقال «نافع» خلال توجيه طلب إحاطة لوزير التموين، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: «الوزارة سلمت الشعب المصري للتجار الجشعين، وساعدت في تعظيم دور المحتكرين وعدم القيام بدورها في ضبط الأسعار في الأسواق، والغلاء فاق الحد والتصور، فأين دور الوزارة».
وتابع عضو مجلس النواب أن الوزارة تسير بسياسات عكس سياسات رئيس الجمهورية، الذي يطالب بضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار، إلا أن الوزارة لأسباب لا يعلمها إلا الله تسير عكس الاتجاه، «وأطالب بإقالة وزير التموين أو تقديمه الاستقالة».
طالب النائب أحمد فرغلي باستقالة الحكومة، خلال توجيه طلب إحاطة لوزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي.
وقال فرغلي، خلال الجلسة العامة اليوم: “الحكومة أصبحت وزارة السوق السوداء، الحكومة غرقت في كيلو أرز وتركت المواطن فريسة للغلاء”.
وانتقد سياسات وزراة التموين، مضيفا: “الوزارة تدخلت في أزمة الأرز أصبح بسعرين ومش موجود، الزيت اختفى، الحكومة تصدر قرارات وهمية تقول سلع استراتيجية تكفي ستة أشهر أو خمسة أشهر، أرز أو زيت وكل الأسعار تزيد والحكومة في وادي تاني خالص”.
وتابع فرغلي: “الدعم الذي تقدمه للمواطن ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، الحكومة قالت الدعم للفرد يساوي 50 جنيها، بعد التضخم أصبح المواطن يحصل على ثلث الدعم”.
واختتم: “لا يوجد طبقة متوسطة في مصر، وأصبحت محدودي الدخل ومعدومي الدخل، الوزارة انتهت صلاحيتها ويجب على المجلس حماية المواطن من الحكومة ويجب على الحكومة تقديم استقالتها”.
