قانون “ضم المحميات الفلسطينية” يعزز الاستيطان ويدمر المسار السياسي

وسط مخاوف من نسف المسار السياسي، والقضاء على حل الدولتين، حذرت الحكومة الفلسطينية من مشروع قانون تناقشه “اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع”، لضم وفرض السيطرة على المحميات والحدائق الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال وزير الزراعة الفلسطيني، رياض عطاري، في بيان له، إن المشروع يأتي في سياق الاستمرار في خطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفي خضم محاولات السيطرة على المحميات الطبيعية الفلسطينية والتي تبلغ مساحتها نصف مليون دونم.

وأكد أنها “تهدف إلى مزيد من مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، وإغلاق للمراعي، وتعزيز للاستيطان الرعوي الإسرائيلي، ضمن ممارسات عملية لتهجير التجمعات السكانية والبدوية والخرب، وتدمير للموارد الطبيعية ولقطاع الزراعة الفلسطيني، للوصول إلى هجرة طوعية للأرض الفلسطينية من أصحابها”،