وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قاون ضريبة الدمغة، رغم الغضب الشعبي واعتراض واسعة من اعضاء البرلمان، الذين وصفوا حكومة مصطفى مدبولي بانها حكومة جباية.
ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على شروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
مصر: حكومة الجباية تفرض رسوم جمركية على الأسماك والبن
أعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة .
وقال “مغاوري”: “التشكيلة الحكومية التي تفكر في الجباية قمة الفشل لأنها تستسهل في مد يدها في جيب المواطن .. إيرادات الدولة 85% منها ضرائب و15% نشاط اقتصادي مهمة الحكومة زيادة النشاط الاقتصادي عبر التنمية”.
الحكومة تهدد الاستثمار الأجنبي بفرض 15% ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات
وقال “مغاوري”: مشروع القانون يتم طرحه في وقت غير مناسب ، وعندما يتم تقديم القانون في وقت غير صحيح يصبح القانون خطأ”، مضيفا “فرض ضرائب دون تحكم في الأسعار والأسواق المواطن هو الذي يدفع القيمة”.
من جانبه انتقد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، و فرض الضريبة على عدد من السلع والخدمات في مشروع القانون، والترويج للمشروع أنه يفرض ضرائب على سلع رفاهية كالجمبري والكافيار فقط.
وأشار البرلسي إلى تأثير الضرائب والرسوم على المواطنين البسطاء، قائلا إن الحكومة تحصل ضريبة على كل لعبة في الملاهي “بتقاسم مصروف عيالنا، بتاخد ضريبة على كل اللعبة”.. مُعتبرًا أن الحكومة تنمي موارد الدولة من جيب المواطن.
كما رفض النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة.
وأضاف “الشرقاوي”: “كل دور انقعاد تدخل الحكومة برسم أو ضريبة، مسألة اعتدنا عليها للأسف الشديد في حسبة سياسية واجتماعية غير الحسبة التجارية والنقدية اللي في دماغ الحكومة”.
وتابع عضو مجلس النواب: “لما تفرض رسم أو ضريبة على سلعة من السلع يسمع في ارتفاع أسعار سلع جديدة، وقلنا لكم بلاش قرض صندوق النقد وقلنا بلاش ضريبة القيمة المضافة، مش هتعرفوا تحكموا الأسعار لأن السوق مش محكوم أصلًا”.
فيما حمل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة السبب فى حدوث لغط غير صحيح حول فلسفة مشروع القانون، مؤكدأً أن الضريبة المقترحة تفرض على سلع مستفزة، لا يعرف المواطن البسيط شكلها، مثل “الكافيار” والقشريات”، و”اللافقاريات المائية المحضرة أو المحفوظة”، ومراكز “الدسكو”، و”الخمور”، قائلاً ” هل يستخدم المواطن البسيط هذه الأمور”.
