قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصرى أن مصر تعاني من وضعية ندرة المياه فريدة من نوعها دوليا فمن ناحية تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار ومن ناحية أخرى يقترب نصيب الفرد من المياه يعادل نصف حد الفقر المائي المقدر بـ500 متر مكعب من المياه من أصل 1000 متر مكعب كحد لمعدل الفقر المائي المعروف دوليا.
وأضاف «سويلم»، في كلمته خلال إفتتاح فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للمياه الذي نظمه المجلس العربي للمياه أن ما يضاعف من هذه التحديات هو تلبية تزايد الطلب على المياه خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها البلاد سنويا، مما يسبب ضغطا على الدولة لتلبية هذه الإحتياجات والتي تأتي في صورة أخرى منها إستيراد كميات من الغذاء يتم إطلاقها في صورة إستيراد مياه افتراضية مثل إستيراد القمح أو الاغذية أخرى ونحاول تعظيم الاستخدام للموارد المائية لتفليل فاتورة الاستيراد الدولارية للدولة المصرية.
وشدد وزير الري على أن مصر تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 97% على الاقل لمواردها المائية المتجددة وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن 75% في المياه منها للاسهام في استيفاء الاحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الانتاج الزراعي علما بان القطاع الزراعي يمثل مصدر الرزق لاكثر من 50% من السكان موضحا إنه على الصعيد الوطني تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمتميز بالكفاءة لموارد الموارد المائية المتجددة باعتبار ثبات حصة مصر من الموارد المائية المتجددة منذ منتصف القرن الماضي مع تضاعف تعداد السكان اربعة اضعاف.
وأشار «سويلم»، غلي أن التوجه لدي الدولة هو الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية مثل اعادة استخدام الصرف الزراعي ويمكن للمشروعات التي يتم تنفيذها حاليا لإعادة معالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب من المياه يوميا، بإجمالي 21 مليار متر مكعب وهو رقم كبير جدا بالمقارنة بافريقيا بالكامل بالمقارنة بالشرق الاوسط.
وأوضح وزير الري أن مصر نفذت مشروعات عملاقة لإعادة معالجة مياه الصرف الزراعي والمقارنة الحقيقة بدول كتيرة في العالم مثل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي في المحسمة ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي في الحمام للوصول إلى إنتاجية كلية تصل إلى 21 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
