أثار القرار الأممي بدفع مساعدات اللاجئين السوريين المالية بالدولار الأمريكي في لبنان جدلًا واسعًا بين من يعتبره قرارًا ضروريًا في ظل الأزمة الاقتصادية، وبين من يؤكد أن هذا القرار بخانة إبقائهم في لبنان، ما دفع بعثات الأمم المتحدة في لبنان إلى تعليق تقديم المساعدات النقدية بالليرة اللبنانية والدولار للاجئين السوريين في البلاد.
وجاء الرفض الرسمي من وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار واعتبر أن دفع المساعدات بالدولاريعزز بقاءهم في لبنان، وأن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد التوترات بين السوريين واللبنانيين.
وأعلن في مؤتمر صحفي أن “وزارته لم تتلق أي مستند رسمي بخصوص إعطاء المساعدات للنازحين السوريين بالدولار رغم أنها المسؤولة عن هذا الملف”.
ويقول النائب السابق علي درويش المقرب من رئيس الحكومة اللبنانية إنه “إذا أردنا أن نضع هذا الموضوع بإطاره الصحيح، المفوضية العليا للاجئين هي المعنية بعملية تحديد العملة والمبالغ التي تعطى للاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية وبالتالي هذا القرار ليس قراراً حكومياً”.
