سجل الجنيه المصري الأربعاء تراجعا جديدا كبيرا أمام الدولار الأمريكي .
و وصل السعر الرسمي للدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية 26.44 جنيها .
و تعيش مصر أجواء ازمة اقتصادية حادة يبررها النظام الحاكم بتوالي أزمتي ” كورونا ” ثم الحرب الروسية الأوكرانية ، ما تسبب في تعطيل ظهور نتائج مشروعات كثيرة تعمل عليها السلطة الحاكمة في مصر .
في المقابل ، يقول منتقدو النظام المصري أن تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي هو نتيجة لسياسات النظام الاقتصادية التي ترفض الاعتماد على دراسات الجدوى ، و تركز على الاقتراض من الخارج .
كان بنكا ” مصر ” و ” الأهلي ” قد طرحا في وقت سابق الأربعاء ، شهادات ادخار بعائد 25 % ، و شهادات بعائد شهري 22.5 % .
يأتي التراجع الكبير في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، في وقت تعاني فيه البلاد من شح في العملة الأمريكية ، تسبب في أزمة كبيرة في الاستيراد ، ممها يهدد بانهيار صناعات عديدة منها صناعة الدواجن .
كما أعلن ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الشهر الماضي، أن التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات، و بلغ 18.7% في نوفمبر/تشرين .
و حصلت مصر مؤخرا على موافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد بقيمة 3 مليار دولار .
و يطالب صندوق النقد مصر بتحرير سعر العملة ، و تراجع مؤسسات الدولة الرسمية من ممارسة دور اقتصادي كبير ، خصوصا الجيش .
و قبل أيام ، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على القروض و الإيداع 300 نقطة أساس و هو ما تسبب في تراجع سعر الجنيه امام الدولار وقتها و وصل سعر الدولار 24.5 جنيها .
( المنشر – وكالات )
