ادانت دار الخدمات النقابية والعمالية بكل شدة أعمال البلطجة التي مورست مساء الثلاثاء 30 مايو، ضد ارادة نقابة المهندسين، بعد تجديد الثقة في نقيب المهندسين طارق لنبراوي.
وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية مع كافة القوى الديمقراطية بالتحقيق العادل المعلن الشفاف في أحداث البلطجة التي شهدتها نقابة المهندسين ، على الأخص وأن شخوص الكثير من المعتدين باتت معروفة حيث وثقتها الكاميرات والفيديوهات.
أحمد الطنطاوي يعلن دعمه لـ النبراوي وحرية نقابة المهندسين
كما طالبت بإعمال إرادة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي انعقدت بناءً على دعوة أعضاء مجلس النقابة “الحكوميين” أنفسهم ، إرادة الجمعية العمومية التي أفصح عنها أعضاؤها بكامل الوضوح والقوة يوم 30 مايو والتي جاءت مخالفة لتوجهات وممارسات أذرع الأجهزة الحكومية، في مشهد ديمقراطي رائع سيظل حاضراً في الأذهان ولن تفلح في تبديده بشاعة مشاهد البلطجة التي جاءت في ختام هذا اليوم المشهود.
مصر: النائب العام يأمر بالتحقيق في أحداث نقابة المهندسين
أيضا ادانت الحركة المدنية الديمقراطية، الانتهاكات الإجرامية التي أعقبت فرز جميع صناديق التصويت للجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، والتي انعقدت الثلاثاء حيث شهدت هجومًا همجيًا على الحضور، وكذا محاولة اعتداء على شخص النقيب، وتحطيم اللجان وصناديق التصويت، وترويع السادة القضاة المشرفين على العملية الانتخابية.
مصر: الحركة المدنية تدين اعتداء البلطجية على إرادة المهندسين
طالبت الحركة المدنية اتخاذ الإجراءات والقرارات الواجبة، إزاء هذا العدوان السافر على القانون وإرادة المهندسين، وإزاء تخلي السلطات المعنية عن مسؤولياتها في تأمين هذه العملية الديمقراطية المهمة، وكذلك إعلان النتيجة، وسرعة تقديم الجناة إلى المحاكمة العاجلة، حرصًا على حماية الحقوق، وإنفاذ حكم القانون، واتساقًا مع الدعوة للحوار الوطني، وتأكيد السيد الرئيس على تقديم كافة الضمانات لإنجاحه، وهو ما لا يستقيم مع هذا النوع من الممارسات المرفوضة.
وحيت الحركة المدنية الديمقراطية تحيي الملحمة الديمقراطية التي قدمها مهندسو مصر، وتثمن إصرارهم على الدفاع عن حقهم المشروع في الاختيار الحر.
واكدت تضامنها معهم ينطلق من إيمانها الراسخ بقضية الديمقراطية، باعتبارها مدخلًا لا بديل عنه لحل مشكلات مصر، ومساعدتها على مواجهة أزماتها، والانتصار على التحديات والتهديدات المحيطة بها.
