قالت هيئة حكومية فلسطينية، الثلاثاء، إن إسرائيل أصدرت 300 قرار بالاعتقال الإداري في مايو المنصرم، مطالبة بتدخل دولي للضغط لوقف التصعيد عبر هذه السياسة.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان، إن هناك “مؤشرات خطيرة حول تصاعد استخدام الاعتقال الإداري”.
وأضافت: “شهد شهر مايو المنصرم، إصدار 300 قرار إداري، في حين أن عدد المفرج عنهم والمعتقلين بفعل قرارات الإداري لم يتجاوزوا الـ20 معتقلاً، وهذا مؤشر على أن عدد المعتقلين الإداريين في تصاعد سريع ومخيف”.
نتنياهو يتعهد بإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.
وذكرت الهيئة أن العدد الإجمالي لقرارات الاعتقال الإداري خلال الشهور الـ5 الماضية من العام 2023، بلغ أكثر من 1300 قرار جديد أو تجديد اعتقال، “الأمر الذي رفع عدد المعتقلين الإداريين بشكلٍ عامّ إلى قرابة 1200 معتقلا”.
وقالت إن استخدام سياسة الاعتقال الإداري بهذا الشكل وبهذا النهج “يأتي تنفيذاً لتعليمات الحكومة اليمينية المتطرفة، وهي تكريس لمطالب الوزير (وزير الأمن القومي) المتطرف إيتمار بن غفير، والذي صرّح أن ملاحقة الأسرى المحررين من أهم مهامه”.
اليوم …الأسرى الفلسطينيين يبدأون إضراباً مفتوحاً بعد فشل الحوار مع إسرائيل
وأشارت الهيئة إلى أن “ما يقارب 90 بالمئة من المعتقلين الإداريين، هم أسرى محررون (سابقون) أمضوا فترات متباينة في سجون الاحتلال”.
ونبّهت إلى أن المرحلة القادمة “صعبة وخطيرة، حيث يستعد المعتقلون الإداريون لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام” للمطالبة بـ “التوقف عن استخدام هذه السياسة، التي باتت تهدد كافة أبناء الشعب الفلسطيني بكل فئاته”.
كما طالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية بـ”التدخل الفوري وممارسة نفوذها وعلاقاتها، للضغط على الاحتلال الاسرائيلي، لوقف سياسة الاعتقال الإداري، التي أصبحت سيفًا مسلطًا على رقاب كافة أبناء الشعب الفلسطيني”.
والإثنين، أعلن الأسرى الإداريون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام بدءًا من 18 يونيو الجاري.
هيئة شؤون الأسرى تحذر من تدهور الحالة الصحية لثلاثة فلسطينيين في سجون الاحتلال
وقالت لجنة الأسرى الإداريين في بيان وزعه نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي): “قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال البدء بمشروعهم الوطني وبإضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري”.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 شهور قابلة للتمديد.
ووفق بيانات سابقة لنادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) فإن إسرائيل أصدرت منذ عام 2015 أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ.
