حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تقديم مشروع قانون “عميت هليفي” للكنيست خلال الأيام المقبلة، لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك.
ودعا أشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة رقم (209)، المنعقدة اليوم الاثنين: الى ضرورة تحرك عربي وإسلامي ودولي يتجاوز مفردات الشجب والإدانة إلى فرض عقوبات تمنع إحداث أي تغيير في المسجد الأقصى المبارك، وتوقف أي انتهاك للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.
اقتحام الأقصى يهدد بحرب دينية في المنطقة
وفي سياق آخر، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني بضغط دولي حقيقي لوقف تنفيذ إسرائيل المخطط الاستيطاني الذي بات يعرف بمنطقة (E1)، والذي يهدف إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية متواصلة الأطراف.
وأوضح أن هذا المخطط سيتم بموجبه بناء مستعمرة جديدة تربط مستعمرات القدس بمستعمرة “معاليه أدوميم”، وما سيترتب على ذلك من تقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين منفصلتين، ما يعني منع حل الدولتين، وما سيترتب على هذه الخطوة من نتائج خطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
اقتحام جديد للمسجد الأقصى وسط تنديد من الخارجية الفلسطينية
كما طالب أشتية بثني إسرائيل عن المضي في مخططاتها الاستعمارية والتوسعية، ومنها تقديم مخططات لبناء منطقة صناعية كبرى بين مستعمرة «أرئيل»، وداخل أراضي عام 1948، على أراضي قرى سنيريا ورافات والزاوية، بمساحة تبلغ حوالي 2700 دونم.
وبشأن تزايد جرائم القتل داخل أراضي عام 1948، عبر مجلس الوزراء عن ألمه الشديد لضحايا الجرائم التي تُرتكب في أراضي الـ،48 والتي ذهب ضحيتها أكثر من 100 قتيل منذ بداية العام في الداخل الفلسطيني.
