يواجه أبرز المدافعين عن حقوق الانسان فى ملف الاختفاء القسرى فى مصر وعضو حركة كفاية ونقيب الأطباء البيطريين سابقا بدمياط.الدكتور أحمد عبد الستار عماشة الموت في السجن في ظل السجن الاحتياطي لاكثر من 3 سنوات.
وفى مثل هذة الليلة وفى الساعات الأولى من فجر 17 من يونيو 2020 ، حيث اعتقلت قوات الأمن الوطنى بمحافظة القاهرة الدكتور أحمد عبد الستار عماشة نقيب الأطباء البيطريين سابقا بدمياط.
وسلطت الشبكة المصرية لحقوق الانسان الضوء على ثلاث سنوات من الانتهاكات المتواصلة المستمرة بحق الدكتور عماشة، بالمخالفة لكل ماجاء ونصت عليه مواد الدستور والقانون المصرى واللائحة الداخلية للسجون وكل الأعراف والمواثيق الدولية والانسانية التى اقرتها الامم المتحدة وقامت مصر بالتصديق عليها والاعتراف بها.
وقامت السلطات المصرية باعتقاله اول مرة في 10 مارس 2017، وتعرّض وقتها للاختفاء القسري حينها، لمدة 21 يوماً تعرض فيها لأشد انواع التعذيب البدنى والنفسى.
وبتاريخ 11 سبتمبر 2019، قررت محكمة جنايات القاهرة قبول استئناف الدكتور أحمد عماشة على قرار حبسه وإخلاء سبيله في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والذي تجاوز فيها فترة حبسه احتياطيا مدة العامين.
وفي 20 يوليو 2019، وأثناء نظر محكمة جنايات القاهرة فى أمر تجديد حبسه، قال الدكتور احمد عماشة في كلمته أمام المستشار شعبان الشامى الذى كان يتولى رئاسة غرفة المشورة بجنايات القاهرة “أطالب المحكمة بعدم إخلاء سبيلي نظرا لما يحدث بعده من اختفاء قسري وترتيب قضايا جديدة”، وأضاف: المعتقل الشاب ابراهيم حسن كان في زنزانة بجواري، ورغم إخلاء سبيله إلا أنه اختفى ولم يعثر عليه أهله إلا جثة هامدة، معتبرا أن موقفه أفضل في المعتقل لأنه سيكون في هذه الحالة معلوم المكان.
كما أعادت السلطات المصرية اعتقاله للمرة الثانية فجر الأربعاء 17 يونيو 2020 بعد قرابة العام من إخلاء سبيله في أكتوبر 2019، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 25 يومًا ، ليعرض على نيابة أمن الدولة بتاريخ 12 يوليو 2020 ويتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام الى جماعة أسست على خلاف القانون وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ليتم ترحيله لسجن العقرب ٢ دون أن يستطيع محاميه أو أهله التواصل معه.
وخلال النصف الثاني من العام الماضى الى مركز بدر 1 للإصلاح والتاهيل لتستمر المعاناة والانتهاكات بالتوقف حالة مزرية .
وعبر الدكتور أحمد عماشة عن معاناته المستمرة للعام الثالث على التوالى داخل زنزانة مساحتها لا تتعدى 4 أمتار ونصف، قائلا ” الوضع هنا أسوأ مما يمكن أن يتخيله الإنسان على كل المستويات”.
كحال الكثير من معتقلي مركز بدر للاصلاح والتأهيل تعرض الدكتور عماشة لحالة من الحرمان المتواصل، شملت: المنع من الزيارات، والتريض، أو مقابلة محاميه، والمنع من رؤية أشعة الشمس، والمنع من الحق في المعرفة والاطلاع وقراءة الكتب، أو العرض على الأطباء عند المرض إلا فى حالات الموت وبعد حدوث الانتكاسات الشديدة والتى تصل في أحيان كثيرة إلى الوفاة كما حدث موخرا خلال الشهور الماضية حيث توفى 6 معتقلين سياسين داخل مركز بدر وكما كان الحال فى سجن العقرب شديد الحراسة 1و2.
تعذيب وانتهاكات
تعرض الدكتور أحمد عماشة للتعذيب الشديد حتى كسر أحد (أو بعض) أضلاعه ولم يقدم له أي رعاية صحية تذكر، وألقي بعد فترة التعذيب الوحشية في زنزانته ليعاني آلامًا شديدة حتى التأم الجرح دون أي إشراف طبي، وغير معلوم إن كان الالتئام قد تم بشكل صحيح.
وفي غضون ذلك، حاول الدكتور عماشة الذهاب للطب الشرعي لإثبات الانتهاكات التي تعرض لها، دون أن يُعرف ما إن كان الطب الشرعي قد أثبت التعذيب أم لا، نظرا لأن ما حدث قد جرى في غياب المحامين، وهو واقع الحال مع معظم المعتقلين حاليًا.
ما حدث مع الدكتور أحمد عماشة هو نموذج لما يحدث للمئات من المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة بسبب عملهم الحقوقي، وتمارس عليهم السلطات المصرية الضغوط والانتهاكات لكسر ارادتهم، وإجبارهم على السكوت.
وفى يناير 2023 أصدرت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السيدة مارى لولور مذكرة اممية تحدثت فيها عن قلقها البالغ بشأن ما يتعرض له الدكتور عماشة منذ اعتقاله تعسفيا وما صاحب ذلك من اجراءات وانتهاكات غير دستورية وغير قانونية وغير انسانية كالاختفاء القسري والتعذيب الإهمال الطبي المتعمد بحقه رغم ما يعانية من امراض وتدهور فى حالته الصحية .
وكان الفريق المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان قد قام بتاريخ 11 نوفمبر 2022 بإرسال مذكرة الى السلطات المصرية المعنية بخصوص وضع الدكتور عماشة وما يتعرض له من انتهاكات جسيمة وعدم حصوله على ادنى حقوقه الدنيا.
وأدانت الشبكة المصرية كافة الانتهاكات والتعذيب الممنهج وعمليات الاعتقال التعسفي، وما يليه من جريمة الاختفاء القسري، الذى حدث للدكتور أحمد عماشة ويحدث مع غيره من المعتقلين السياسيين تعد جرائم ضد الإنسانية و لا يمكن أن تسقط بالتقادم؛ فممارسة التعذيب على نطاق واسع وفى غياب تام لدور النيابة العامة وأجهزة الرقابة والمتابعة، تستدعي العمل على تفعيل دور الرقابة المستقلة للتحقق من عدم مخالفة القائمين على إدارة أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز غير الرسمية للقوانين المصرية والدولية والإنسانية.
