وجهة ورشة عمل حول قضايا العمال والعدالة الاجتماعية والحوار الوطني، انتقادات واسعة لجلسات الحوار الوطني المتعلقة بالعمال والعدالة الاجتماعية، مؤكدين رفضهم لعمليات بيع الشركات المملوكة للدولة وتشريد العمال.
كما انتقد ندوة تحت عنوان ” قضايا العمال والعدالة الاجتماعية والحوار الوطني” نظمتها دار الخدمات النقابية والعمالية ، الازمات التي يشهدها العمال من تدني الرواتب وغلاء الاسعار وارتفاع التضخم.
كذلك عبر الحضور خلال الندوة عن مطالبهم بحريةتأسيس النقابات الحقيقة التي تدافع عن حقوق العمال والموظفين في القطاع الحكومي والخاص، في ظل غياب صوت حقيق يدافع عن حقوق العمال ويهدد العدالة لاجتماعية.
ومن مداخلات في الندوة أبدى الحاضرون استيائهم الشديد من طريقة الدعوة إلى الحوار الوطني، بالإضافة إلى تجاهل النقابات المستقلة واعتبار ان ممثل العمال فقط هو الاتحاد الرسمي وممثليه الذين يعبرون عن وجهة نظر الحكومة فقط ولذلك طالب الحاضرون بتمثيل حقيقي للعمال من النقابات المستقلة خارج إطار الاتحاد الحكومي.
كما أشار الحاضرون عبر مداخلاتهم إلى أن أهم معايير العدالة الاجتماعية التي يطالب بها العمال في كل وقت هو الأجر العادل والأمان الوظيفي وحق ممارسة الإضراب.
وقبل ذلك كله الحق في التنظيم وانشاء وتأسيس النقابات الحقيقية التي تستطيع أن تكون طرفا في حوار يمثل فيه العمال تمثيلا حقيقيا من خلال منظمات نقابية مستقلة عن الحكومة والأحزاب.
وأكد الحاضرون على غياب العدالة الاجتماعية بمفهومها الحقيقي خاصة في ظل تصفية الشركات وتشريد العمال والاستمرار في سياسات غير عادلة منها السياسات الضريبية وسياسات التشغيل ووضع العقبات أمام العمال الراغبين في تأسيس نقابات والانحياز الكامل لأصحاب الاعمال والمستثمرين واستحواذ حزب واحد على اغلبية البرلمان ووضع تغيب فيه النقابات الحقيقية المعبرة عن الطبقة العاملة المصرية .والتي لم تمثل بشكل حقيقي في الحوار الاجتماعي لمناقشة التشريعات او الحوار الوطني.
كما طالبت القيادات العمالية و النقابية في مداخلاتها من القائمين على الحوار الوطني، بتمثيل حقيقي للعمال في الحوار الوطني بعيدا عن الاتحاد الرسمي الحكومي والتوقف عن الاستبعاد المتعمد للحركة النقابية المستقلة وتفعيل الحوار بشكل حقيقي واتاحة الفرصة كاملة للمشاركين في التعبير عن مطالبهم في مناخ حر ومفتوح غير مقيد بمحاذير.
وتطبيق حد ادني حقيقي للأجور، وبرنامج واضح للحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وغيرها من الفئات المهمشة .
كذلك طرح العدالة الاجتماعية بمفهومها الحقيقي والذي لا ينفصل عن الحريات العامة والخاصة.
وأيضا مراجعة التشريعات الاجتماعية التي لم تعد تتوافق والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية السياسية (مشروع قانون العمل – مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية – قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم).
ووجود سياسات ضريبية عادلة تنحاز إلى اصحاب الدخول الصغيرة وفي القلب منهم العمال والموظفين.
