بحثت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، السبت، مع مراقبين أمميين تنفيذ آلية وقف إطلاق النار الموقع قبل عامين في جنيف، وإجراءات إخراج المقاتلين الأجانب من البلاد.
جاء ذلك في اجتماع عقد لمدة يومين في العاصمة تونس واختتم السبت، وفق بيان مقتضب لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.
وذكر البيان: “اختتم مكون مراقبة وقف إطلاق النار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم، اجتماعا استمر يومين مع اللجنة العسكرية المشتركة والمراقبين الليبيين بشأن المضي قدما في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار”.
وركز الاجتماع بحسب البيان على “الإجراءات المتعلقة بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية” دون مزيد من التفاصيل.
وتضم اللجنة 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من قوات الجيش الليبي في الشرق، يجرون حوارا منذ أكثر من عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت رعاية البعثة الأممية لدى ليبيا، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينهم في جنيف في أكتوبر2020.
وبينما ينص ذلك الاتفاق على إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، أعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي في فبراير الماضي، أن لجنة “5+5” اعتمدت رسميا آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن “جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب”.
وكان ذلك في ختام اجتماعات للجنة استمرت 3 أيام في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور ممثلين عن دول الجوار الليبي: السودان وتشاد والنيجر.
وبموازاة الحوار العسكري، تقود الأمم المتحدة عبر مبادرة لها جهود تسوية سياسية في ليبيا لإيصال البلاد لانتخابات أواخر 2023.
وذلك لحل أزمة تصارع على السلطة بين حكومة كلفها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
