وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، لتكون مستشارا استراتيجيا لبرنامج طروحات الشركات الحكومية
وشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشارا استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
SC: حالة عدم اليقين بشأن “الطروحات” ستزيد الضغط على الجنيه المصري
وتأمل الحكومة الصمرية أن يعكس الاتفاق توجهات الدولة المصرية، ومقررات المجلس الأعلى للاستثمار لدفع جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري والمساهمة في خلق فرص العمل وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين.
برلماني معارض يهاجم: “الحكومة” بتبيع البلد
ووقع على الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ومختر ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية IFC، ولمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وقع كل من محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات، والدكتورة ليندا رودو، مسئولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية.
قناة السويس تطرح أسهم شركة بورسعيد لتداول الحاويات في البورصة
وتعد الاتفاقية هي الأولى التي يتم توقيعها عقب إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين ج مصر اومجموعة البنك الدولي ٢٠٢٣- ٢٠٢٧(CPF)، في مايو الماضي، والتي من بين محاورها الرئيسية تمكين القطاع الخاص وخلق البيئة المواتية الداعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص.
وتحفيز فرص العمل، حيث تعكس الاتفاقية التزام الدولة المصرية بتنفيذ خطتها لتمكين القطاع الخاص استنادًا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الموافقة عليها في ديسمبر ٢٠٢٢، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
“السقا” ورقة حكومة مدبولي لانقاذ برنامج بيع الشركات المصرية
ووفقا للاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية IFC، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
منذ الإعلان، في فبراير 2023، عن عزم الحكومة طرح 32 شركة حتى مارس 2024، من ضمنها 8 شركات قبل نهاية أغسطس، مع تقديرات بأن تبلغ حصيلة الصفقات ملياري دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو؛ فإنَّ الطروحات اقتصرت على بيع 10% من أسهم “المصرية للاتصالات” بقيمة 150 مليون دولار.
وتتنوع الأصول المطروحة ما بين بنوك، ومحطات كهرباء، وشركات غذائية، وصولاً إلى شبكة محطات وقود مملوكة للجيش؛ فإنَّ المشترين المرجحين يتركزون بشكلٍ أساسي في 3 دول خليجية، هي: السعودية والإمارات وقطر.
