قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن استراتيجية ريشى سوناك للنجاح فى الانتخابات المقبلة تواجه تهديدا فى ظل تفاقم الوضع السىء للاقتصاد البريطانى، مع استمرار التضخم الذى وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة.
وكان وزير الخزانة جيريمى هانت قد تعهد بالعمل الجاد من أجل خفض التضخم، إلا أن هذه المهمة الشاقة تمثل تهديدا خطيرا لفرص المحافظين فى الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.
وكان بنك إنجلترا قد أعلن اليوم الخميس رفع معدل الفائدة للمرة الثالثة عشر على التوالى، بمقدار نصف فى المائة، لتصل إلى 5%، بعد أن واصل التضخم ارتفاعه ووصل إلى 8.7% فى مايو الماضى. وتجاوز الدين الحكومى 100% من الناتج المحلى، بما يعنى صعوبة أكبر فى خفض الضرائب.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأن هذا البؤس الطاحن للناخبين بسبب ارتفاع الأسعار ومعدلات الرهن العقارى المرتفعة من المرجح أن يستمر فى عام الانتخابات. وقال ديفيد جاوك، وزير الخزانة السابق بحزب المحافظين أن الواضع قاتم سياسيا، فمن وجهة نظر محافظة، فإن الدورات الاقتصادية والسياسية فى وضع غير صحيح.
ولخصت الوضع كارين وارد، خبيرة الأسواق فى جيه بى مورجان والمستشار الاقتصادى لهانت، وقالت أن الاقتصاد يجرى بسرعة كبيرة ويجب أن يتباطأ. وأضافت أنه يتعين على بنك إنجلترا إحداث ركود، وخلق حالة من عدم اليقين والضعف. لكن حتى لو وافق هانت مع التحليل الاقتصادى لمستشارته، فلن يرحب بالتداعيات السياسية لذلك.
واتفق سوناك وهانت على أنه برغم كل الانتقادات السياسية التى سيتعرضون لها على المدى القصير، فإن الخطة الوحيدة القابلة للنجاح هى مساعدة بنك إنجلترا على خفض التضخم وإبقاء الإنفاق تحت السيطرة.
ولدى سؤاله عن التخفيضات الضريبية، قال هانت أن السبيل لتنمية الاقتصاد، ومنح أنفسنا مساحة أكبر وإنفاق المزيد على الخدمات العامة مثل الصحة لخفض العبء الضريبيى هو معالجة التضخم. واعتبر وزير الخزانة التضخم أكبر عبء ضريبى على الشعب البريطانيين فى الوقت الراهن لأنه يقلل من قيمة أجورهم الأسبوعية والشهرية، ومن ثم فإنه أولوية للحكومة.
وكان سوناك قد تعهد فى يناير بخفض التضهم إلى 5.5% بنهاية العام، وهو ما سيكون صعبا الآن، بحسب الصحيفة.
