أكدت سلطنة عُمان على دعمها لمبادرة “حقوق الإنسان 75” التي تُطرح هذا العام تزامُنًا مع الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتجدد التزامها بالمشاركة والتعاون البنّاء مع كافة الأطراف المعنية بمجلس حقوق الإنسان لتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة.
جاء ذلك في بيان ألقاه السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف في إطار الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان أمام الدورة الـ 53 لمجلس حقوق الإنسان الذي عُقد عبر الاتصال المرئي.
وعبّر عن تقدير سلطنة عُمان للعمل الذي يقوم به المفوض السامي لحقوق الإنسان في سبيل تعزيز حقوق الإنسان والمحافظة على القيم العالمية.
وأوضح أن سلطنة عُمان تؤكد على التزامها بمبادئها وقيمها الدينية والثقافية الثابتة، وتشدد على رفضها القاطع لجميع النقاشات والحوارات والقرارات التي تتعارض مع القيم الاجتماعية وتخالف التعاليم الراسخة للدين الإسلامي الحنيف.
وأشار إلى أن بعض المفاهيم المستحدثة والمصطلحات الدخيلة التي لا تحظى بإجماع الدول، تأخذ حيزًا من الجهد والوقت والتكلفة المالية، مع العلم أنها تهدم قيمًا لطالما توافقت عليها الإنسانية، مثل قيم الأسرة التي هي نواة المجتمع.
ودعت سلطنة عُمان إلى ضرورة تركيز الجهود وتسخيرها نحو معالجة العقبات التي تعترض عالمية حقوق الإنسان وأهمها العقبات الفكرية التي لا تزال سائدة، إلى جانب الحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي المتمثلة في نشر الأخبار والصور المختلقة والمضللة والكاذبة التي بدورها تعزز نشر خطاب الكراهية وتأجج التمييز العنصري.
من جهة أخرى أثنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في بيانها الذي ألقاه السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف على العمل المهم الذي يقوم به مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في سبيل حماية وتعزيز القيم العالمية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الأساسية.
وأوضح أن دول المجلس تعبر عن قلقها الشديد إزاء زيادة ظواهر الإسلاموفوبيا التي تشكل تهديدًا خطيرًا لمبادئ المساواة وعدم التمييز وحرية الدين، مذكّرة أنه من واجب كافة الدول مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا بفاعلية وضمان حماية وتعزيز حقوق الأفراد والمجتمعات المسلمة.
وأكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على التزامها بقيمها الدينية وثقافتها وثوابتها المجتمعية، مشددة على أن كافة المناقشات المتعلقة بالتوجه الجنسي وهوية الجنس، والتي تشكل بالنسبة لدول المجلس قضايا تتعارض مع قيمها وثوابتها، هي مرفوضة بشكل كامل وتشدد على ضرورة الأخذ في الاعتبار الخصوصيات الوطنية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية للدول الأعضاء.
